خدمات تمارا للدفع

1.خدمات تمارا للدفع

1.1 تمنح تمارا التاجر الوصول إلى نظام عمليات تمارا حسب تحديثات التي تجريها تمارا من حين لآخر ("بوابة التاجر/تطبيق التاجر").

1.2 العلاقة بين تمارا والعميل يتم تنظيمها من قبل تمارا ، ولا تُشَكِّل علاقتهما جزءً من الاتفاقية.

1.3 على تمارا (بالتضامن مع شركاتها التابعة) بذل الجهود المعقولة لتوفير وصول التاجر إلى نظام معالجة الطلبات وأي برامج أخرى تتيحها تمارا أو أي وسائل أخرى لازمة لتمكين التاجر من تقديم خدمة الدفع من خلال تمارا للعملاء. على التاجر التأكد من تثبيت هذا النظام وأي برامج أو أي برامج أخرى ذات الصلة لتحقيق الوظيفة المطلوبة. ويبذل التاجر سُبُل التعاون مع تمارا فيما يتعلق بتلك العملية ويضمن  الامتثال لكافة الطلبات المعقولة من تمارا (أو من أي شركة تابعة لتمارا أو أي طرف ثالث تستعين به تمارا مسبوقًا بإخطار كتابي للتاجر) بما يخول للشركة التابعة/للطرف الثالث التصرف نيابةً عن تمارا (حسب الحاجة ) وبما /أن المبينة في الوثائق المتاحة على: https://docs.tamara.co.

1.4  بعد اختيار العميل لخدمة الدفع من تمارا عند نقطة بيع التاجر، سيُطلب من العميل الاختيار من بين مجموعة من شروط السداد الفعالة بين تمارا والعميل ذو الصلة.

1.5  يتحمل التاجر مسؤولية تزويد تمارا بالمعلومات المطلوبة فيما يتعلق بالعملية المطلوبة.

1.6  تقوم تمارا بمعالجة وتقييم المعلومات المطلوبة ا، وبمُوجِبه، ستتخذ تمارا قرار قبول أو رفض طلب الشراء . ويُتَّخَذ هذا القرار وفق تقدير تمارا الحصري والمطلق.

1.7  توافق تمارا على الحصول على العملية المطلوبة من التاجر، على أن يتم الشحن أو تقديم السلع و/أو الخدمات ذات الصلة بشكل مرضٍ من طرف التاجر، عند موافقة تمارا على طلب الشراء من خلال نظام معالجة الطلبات الخاص بها.

1.8 وَفقًا للبند 9.1 والبند 1.10، تلتزم تمارا بدفع سعر الشراء للتاجر يوم الثلاثاء من الأسبوع الذي يليه ، عندما تكون العمليات المطلوبة لديه تشمل أوامر شحن/خدمات أتمّها التاجر في الفترة من يوم السبت إلى يوم الجمعة من الأسبوع ذي الصلة، وذلك عن طريق التحويل المصرفي إلى حساب التاجر البنكي .

1.9  تدفع تمارا سعر الشراء للتاجر بمُوجِب البند 8.1 أعلاه إذا كان سعر الشراء ذي الصلة مساويًا أو أعلى من مبلغ التسوية الأساسي. وفي حال عدم تجاوز سعر الشراء المبلغ الأساسي للتسوية خلال ثلاثين (۳۰) يوم عملٍ، على تمارا إجراء التسوية للتاجر بالمبلغ  حسب المنصوص عليه في البند 8.1 .

1.10 يحق لتمارا أن تؤجل الدفع لأول ثلاث عمليات شرائية والمطلوبة  بمُوجِب الاتفاقية من تاريخ تلك العمليات المطلوبة لمدة شهر واحد للتحقق من المعلومات التجارية/المصرفية المقدمة من التاجر.

1.11 ما لم يتفق الطرفان كتابة بخلاف ذلك  فإنه لا يجوز للتاجر توصيل المنتجات لمستلم آخر غير العميل الموافق عليه من قبل تمارا للمعاملة المعتمدة 

1.12 على تمارا إخطار التاجر من خلال نظام معالجة الطلبات عند رفض طلب الشراء، ولن تكمل تمارا معالجة العملية المطلوبة.

1.13على تمارا أيضًا إخطار العميل من خلال نظام معالجة الطلبات عند رفض طلب الشراء.

1.14 يحق لتمارا سحب موافقتها على أي عملية معتمدة في أي وقت قبل تسليم السلع و/أو تقديم الخدمات (حسب الاقتضاء) في حالة الاشتباه بوجود عملية احتيال أو في حالة نشوء نزاع أو لأي أسباب متفق عليها في الاتفاقية. وتُسحَب موافقة تمارا تلقائيًا إذا غيّرَ التاجر شروط البيع فيما يتعلق بأي عملية معتمدة دون موافقة كتابية مسبقة من تمارا ، أو إذا تأخر التسليم دون إبداء سبب  معقول قبل عشرة (۱۰) أيام عمل من تاريخ التسليم المعتمد.

1.15 توافق تمارا على تحمُّل كافة مخاطر الائتمان والاحتيال واسترداد الأموال المرتبطة بجميع العمليات المعتمدة فيما عدا الحالات التالية: 

(أ) العمليات المعتمدة التي تخضع لأي نزاع (مع تحمل التاجر لأي مبالغ تتعلق بالنزاع )؛

(ب) إذا لم يتم تسليم/تقديم السلع و/أو الخدمات محل  العملية المعتمدة، أو تأخر التسليم (10) أيام عن التاريخ المتفق عليه مع العميل دون سبب معقول  ؛ 

ج) إذا لم يستخدم العميل أيًا من خدمات تمارا الحالية “للشراء الآن والدفع لاحقًا” فيما يتعلق بالمعاملة المعتمدة (وبالتالي اختار هذا العميل "ادفعها كاملة" لهذه المعاملة المعتمدة). في هذه الحالة ، يتحمل التاجر مخاطر الاحتيال (بالإضافة إلى أي مبالغ متعلقة بطلبات الاسترداد). (و اختار بدلاً من ذلك  "ادفعها كاملة" في هذه الحالة مخاطر الاحتيال و أي مبلغ من مبالغ الاسترداد ستنتقل للتاجر. 

16.1  في حالة حدوث أي من الحالات الموضحة في البند 14.1 أعلاه ا، فإن جميع مخاطر الائتمان والاحتيال وطلبات استرداد الأموال المتعلقة بتلك العملية المعتمدة تعود تلقائيًا إلى التاجر، ويتحمل التاجر مسؤولية إعادة تلك المبالغ إلى تمارا فيما يتعلق بتلك العملية المعتمدة.

17.1 على التاجر تقديم فاتورة منفصلة لكل من تمارا والعميل لكل معاملة معتمدة  حسب ماهو متفق عليه بين التاجر وتمارا. في حال طلبت تمارا نسخ من تلك الفواتير فإن التاجر يوافق على   التعاون مع تمارا فيما يتعلق بعمليات الفواتير الخاصة بها وأنظمة التوثيق ذات الصلة (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، إثبات الخدمة/التسليم) لتمكين تمارا من مراجعة تلك الفواتير لأغراض تسوية المطالبات المالية وحَلّ النزاعات وطلبات الاسترداد البنكي ذات الصلة.

18.1   في حالة سداد أي مدفوعات ذات صلة بأي عملية معتمدة إلى التاجر أو إلى المندوب الذي يتعامل مع التاجر، يحتفظ التاجر بتلك المدفوعات كملكية لتمارا ، ويسلمها على الفور لتمارا بالطريقة التي تخطر بها تمارا التاجر.

 19.1 على التاجر الاحتفاظ في مكان عمله الرسمي بسجلات كاملة ودقيقة عن جميع العمليات المعتمدة، بما في ذلك نُسَخ من الفواتير وغيرها من الوثائق ذات الصلة. ويجب توفير هذه السجلات لتمارا للاطلاع بناءً على اشعار معقول 

20.1 تُحَال أية تسويات مستحقة من تمارا للتاجر أصولًا  لحساب التاجر البنكي. قد يتأخر استلام مبالغ التسويات وذلك بسبب أنظمة البنوك الخارجة عن سيطرة تمارا .

21.1 يتحمل التاجر مسؤولية تزويد تمارا بمعلومات دقيقة عن الحساب البنكي. تمارا غير مسؤولة عن العمليات المرفوضة (سواء كانت العمليات المطلوبة أو المعتمدة أو غير ذلك) من طرف أي مُصدِر بطاقات أو أي نظام بطاقات أو أية مؤسسات مالية أخرى بسبب مشكلات تتعلق بدقة معلومات الحساب البنكي أو مشكلات أخرى مع مُصدِر البطاقة المناسب أو نظام البطاقة و/أو المؤسسة المالية ذات الصلة.

22.1 على التاجر توفير جميع المعلومات المعقولة التي تطلبها تمارا (أو أي من شركاتها التابعة ، أو أي طرف ثالث تستعين به تمارا مسبوقًا بإخطار كتابي للتاجر على اعتبار كونه مصرح له بالتصرف نيابةً عن تمارا (حسب الاقتضاء) خلال فترة العقد التي تعتبرها تمارا ضرورية من أجل تقديم خدمات الدفع من تمارا أو الامتثال للنظام ذي الصلة (بما في ذلك، على سبيل الحصر، تمكين تمارا )أو أي من شركاتها التابعة، أو أي طرف ثالث تستعين به تمارا مسبوقًا بإخطار كتابي للتاجر مع الأخذ بالاعتبار أنه مخول بالتصرف نيابةً عن تمارا (حسب الحاجة) من إجراء فحص "اعرف عملك/اعرف عميلك" للتاجر أو أي من العملاء خلال فترة العقد). في حال رأت تمارا، أن التاجر غير متعاون في تقديم تلك المعلومات المطلوبة التي تم طلبها خلال وقت معقول: (أ) يحق لتمارا خلال 7 أيام من تاريخ الطلب (وفق تقديرها الخاص) أن تقوم بالحجز على سعر الشراء المستحق للتاجر بعد انتهاء 7 أيام المذكورة أعلاه. (ب) خلال 14 يوم من تاريخ أي طلب من تمارا، فإنه يحق لتمارا (وفق تقديرها الخاص) أن (i) تقوم بتعليق الخدمة المختارة كليًا أو جزئيًا، أو (ii) انهاء هذه الاتفاقية فورًا بموجب إشعار كتابي للتاجر. 

23.1 يحق لتمارا بإرادتها المطلقة وحسب تقديرها وحدها، بإعطاء إشعار مسبق بثلاثين (30) يومًا تقويميًا (يشار إليه فيما بعد بـ "فترة الإشعار") من خلال وسائل التواصل المشار اليها في البند 1.10، بتعديل اية رسم أو عمولة أو نسبة أو قيمة يتم تحصيلها (يشار إليه فيما بعد بـ "الرسوم") وذلك برفعها أو خفضها أو تعديلها أو تغييرها حسب ما تراه مناسب وذلك دون الحاجة لموافقة مسبقة أو لاحقة من التاجر; على أن يتم العمل بالرسوم الجديدة بعد انتهاء فترة الإشعار و تكون الرسوم الجديدة نافذة ولها الصفة القانونية لرسوم تمارا المشار إليها في هذه الشروط والأحكام حتى يتم تعديلها. مع ملاحظة أن ذلك لا يخل بحق التاجر في الاعتراض وانهاء الاتفاقية أثناء فترة الإشعار من خلال الآلية المناسبة المنصوص عليها في هذه الشروط والأحكام. ويعتبر عدم إنهاء التاجر لعلاقته التعاقدية مع تمارا خلال فترة الاشعار المذكورة أعلاه وفقاً لبنود هذه الشروط والأحكام قبولًا نهائيا و غير قابل الرجوع عنه للتعديلات على الرسوم الجديدة وفقاً لبنود هذه الشروط والأحكام.

24.1 بالإشارة الى البند 23.1، يحق لتمارا تعديل رسوم تمارا وطريقة احتسابها وفقاً لتقديرها المطلق وذلك بإعطاء إشعار مسبق بسبعة (7) أيام. وفي حال كان هناك أي أخطاء أو عدم دقة ("سواء بقصد أو بدون قصد") في المعلومات المقدمة حول أي من منتجات التاجر أو خدماته أو أي جانب من جوانب عملياته التي من شأنها أن تؤثر على منتجات تمارا وخدماتها و/أو قدرتها على خدمة عملائها بدقة. في هذه الحالة سيعتبر التعديل في الرسوم المفروضة على التاجر تصحيحًا ولا يُعتبر بأي حال تغييرًا في رسوم تمارا ولا تغييرًا في هذه الشروط والأحكام.

2.إدارة المنازعات

2.1 يقر ويتفق التاجر بأنه:

(أ) تمارا قد تقدم الدعم للتاجر و/أو العملاء فيما يتعلق بالنزاعات أو طلبات استرداد الأموال وأن حقوق العملاء فيما يتعلق بأي نزاع ستكون خاضعة لسياسة الاسترداد لدى التاجر (ما دامت هذه السياسة معقولة) والتشريعات ذات الصلة لحماية المستهلك)، فإن هذا الدعم يكون بناءً على تقدير تمارا المطلق وبالتالي لا يوجد لدى تمارا أي التزام بالتصرف بصفتها وسيط فيما يتعلق بمثل هذه النزاعات و/أو طلبات استرداد الأموال؛

(ب) في حالة وجود نزاع أو استرداد، فإن تمارا ستحدد الطرف المسؤول ويعد قرارها نهائيًا وملزمًا؛ و

(ج) تُدار أية إجراءات استرداد أموال منطبقة أو أي نشاط ائتماني آخر يتعلق بجميع العمليات المطلوبة والعمليات المعتمدة من طرف تمارا، ولا يجوز لها استرداد أي مبلغ مرتبط بعملية مطلوبة و/أو عملية معتمدة مباشرةً إلى أي عميل ما لم تطلُب تمارا ذلك بالتحديد مسبقًا بإخطار مكتوب؛

2.2 في حال اكتشفت تمارا وجود ا أي نشاط احتيالي محتمل لعميل على التاجر، فورًا عند تلقيه إشعار بذلك من تمارا (إذا كان التاجر قادرًا على ذلك بشكل معقول)، تعليق توريد أو شحن السلع و/أو الخدمات المقدمة لذلك العميل.

3.2 إذا اختارت تمارا بمُوجِب البند1.2   المساعدة في أي نزاع أو استرداد (حسب الحاجة)، على تمارا بذل العناية اللازمة للتواصل مع الممثل المعتمد والعميل ذو العلاقة للمساعدة في حل النزاع (أو النزاعات) أو إجراء (أو إجراءات) استرداد الأموال ذي/ذات العلاقة .

3 .التزامات وإقرارات وضمانات التاجر

3.1 يقر التاجر ويضمن ويتعهد بأن:

(أ) يكون التاجر، ويظل خلال فترة الاتفاقية:

(1) منشأة منظمة ، وقائمٌ - مستوفيًا في ذلك كافة الإجراءات الرسمية والنظامية،بمُوجِب القوانين القضائية حسب الدولة التابع لها؛ و

(2) مُصَرَّحٌ له أصولًا بممارسة أعماله وأداء التزاماته بمُوجِب الاتفاقية؛

(ب) ينفذ ويسلّم ويؤدي التزاماته المذكورة بهذه الاتفاقية بما لا ينتهك أي اتفاق آخر يكون طرفاً فيه، ولا يتطلب موافقة أي طرف ثالث؛

(ج) يكون ذو ملاءة مالية، وسيظل كذلك في جميع الأوقات خلال مدة العقد؛

(د) على التاجر إبلاغ تمارا على الفور عند حدوث أي نزاع أو طلب استرداد، (حسب الحاجة )، وسيُسوي جميع النزاعات على نفقته الخاصة، بما في ذلك أتعاب المحاماة؛

(ه) بموجب أحكام البند 15.1، يوافق التاجر على إعادة أي مبلغ مدفوع فيما يتعلق بالعملية المعتمدة التي تكون موضوعًا للنزاع أو طلب استرداد،بما في ذلك: (1) أي عملية معتمدة يحدث فيها نزاع أو طلب استرداد(2) أي  عملية معتمدة تخضع لطلب العميل باسترداد قيمتها بسبب عدم قدرة التاجر على تسليم المنتَج أو بسبب قوة قاهرة أو غير ذلك؛

(و) على التاجر تسليم البضائع أو تقديم الخدمات موضوع العملية المعتمدة بأسرع ما يمكن وفي الإطار الزمني المتفق عليه بين العميل  والتاجر؛

(ز) على التاجر تزويد تمارا بالمعلومات المطلوبة لتمكينها من تقديم خدمة تمارا للدفع بطريقة مُرضِيَة وإجراء أي تقييمات للعملاء لازمة وذلك فيما يتعلق بالائتمان والاحتيال ومكافحة غسل الأموال وغيرها؛

(ح) لا يجوز للتاجر تعليق خدمة تمارا للدفع دون موافقة تمارا المسبقة، وعلى التاجر تقديم طلب إيقاف الخدمة قبل خمسة (5) أيام من التاريخ المراد تعليق الخدمة فيه (مع إرفاق الأسباب) 

(ط) على التاجر إخطار تمارا كتابةً بأي تغييرات تتعلق بتصميم أو اسم العلامة التجارية  أو عنوان الموقع الإلكتروني الخاص بالتاجر قبل إجراء تلك التغييرات.

3.2 تمارا ستقوم بتقديم الاستشارة للتاجر عند رغبته الإعلان عن خدمة تمارا للدفع لعملائه، وعلى التاجر الحصول على موافقة تمارا الكتابية المسبقة على أي إعلان لخدمات دفع من تمارا لم تنتجها تمارا ولم تعتمدها تمارا مسبقًا كتابةً.

3.3 دون المساس بأحكام البند 1-15، على التاجر تغطية تكاليف النزاعات و طلبات استرداد الأموال في حالة عدم تطبيق إعلانات التاجر المناسبة لسياسة وإرشادات تمارا ذات العلاقة.

3.4 لدى تمارا الحق في إلغاء جميع الطلبات ورفض إتمام العمليات المطلوبة المرتبطة بإعلان غير متوافق مع سياسات وإرشادات تمارا المناسبة التي يُخطَر بها التاجر من حين لآخر.

3.5 يوافق التاجر على وجود سياسة واضحة للاسترداد والتبديل، تُنشَر على موقع التاجر، ولا يجوز له تعديل تلك السياسة بدون إشعار كتابي مسبق إلى تمارا. وفي حال رأت تمارا، وَفقًا لتقديرها المطلق، أن أي تغييرات مماثلة تضر بأعمالها أو غير مقبولة بأي شكل من الأشكال، فيحق بموجبه لتمارا إنهاء الاتفاقية فوراً.

3.6 يوافق التاجر على الرد على جميع استفسارات وشكاوى العملاء وجميع المسائل المتعلقة بطلبات العملاء خلال مدة لا تزيد عن يومَي (2) عمل من تلقي هذه المسائل من العملاء.

3.7 يوافق التاجر على الرد على جميع النزاعات و طلبات استرداد الأموال خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة (3) أيام عمل من تلقي تلك المسائل من تمارا أو غير ذلك.

3.8 يوافق التاجر على الامتثال في جميع الأوقات لجميع الأنظمة ذات الصلة فيما يتعلق بسير أعماله وأداء التزاماته بمُوجِب الاتفاقية.

3.9 لا يجوز للتاجر فرض رسوم على العملاء عند اختيارهم خدمة الدفع عن طريق خدمات الدفع الخاصة بتمارا

3.19 يقر التاجر ويوافق أن مخالفته للبند  3.9، 3.11، يعد انتهاك جوهري للعقد ويحق لتمارا في هذه الحالة: 

(أ) تعليق وصول التاجر إلى خدمة الدفع من تمارا على الفور؛ و/أو 

(ب) في حالة عدم تصحيح المخالفة من طرف التاجر خلال أربعة عشر (١٤) يومًا من إخطار تمارا للتاجر بذلك الانتهاك، فيحق لها إنهاء الاتفاقية فورًا.

3.11 لا يجوز للتاجر،أو أي من منسوبيه التصرف بطريقة مسيئة لتمارا وا (أو أي من شركاتها التابعة) مما  قد يشكّل عائقًا أمام أي طرف ثالث بما في ذلك، العملاء  من استخدام الخدمات التي توفرها تمارا (أو أي من شركاتها التابعة). ويقر التاجر بأن لتمارا الحق في إنهاء هذه الاتفاقية فورًا  وفق سلطتها التقديرية في حال انتهك التاجر هذا البند

4. مدة الاتفاقية وإنهائها

4.1 يتم العمل بأحكام هذه الاتفاقية من تاريخ البدء وتظل سارية طوال  المدة الأولية وأي مدة لاحقة ما لم يتقرر إنهاؤها في وقت سابق حسب  هذه الاتفاقية.

 4.2يجوز لأي من الطرفين تقديم إشعار كتابي للطرف الآخر في موعد لا يتجاوز شهر واحد (1) قبل نهاية المدة الأولية أو المدة اللاحقة ذات الصلة ، لإنهاء الاتفاقية سارية المفعول في نهاية المدة الأولية أو المدة اللاحقة ذات الصلة ،  حسب الاقتضاء.

4.3 يجوز إنهاء هذه الاتفاقية من قبل أي من الطرفين بموجب إخطار كتابي إلى الطرف الآخر يحدد تاريخ إنهاء لا يقل عن (60) يوم من تاريخ إرسال ذلك الإشعار.

4.4.٤ يحق لتمارا (1) تعليق الخدمة ذات الصلة جزئيًا أو كُلِّيًا، مؤقتًا أو دائمًا، و(2) إنهاء الاتفاقية فورًا، مع تحمل التاجر جميع تكاليف النزاع و/أو الاسترداد، دون المساس بأحكام البند 1.15، في الحالات التالية:

(أ) عدم استجابة التاجر لأي نزاع أو إجراء استرداد أو أي حالة خدمة عملاء أخرى أو فريق علاقات التجار لدى تمارا خلال خمسة (5) أيام عمل من استلام أيٍّ من النزاعات أو طلبات استرداد الأموال أو القضايا أو الإشعارات.

(ب) عنداستخدام التاجر خدمة الدفع من تمارا لبيع المنتجات الرقمية (مثل بطاقات الرصيد، أكواد الخصومات ، بطاقات الهدايا ومنتجات مماثلة) أو أي منتجات أخرى محظورة.

(ج) عند استخدام التاجر خدمة الدفع من تمارا لبيع منتجات أو خدمات في منطقة محظورة.

(د) عند استخدام التاجر خدمات الدفع من تمارا لبيع الخدمات (وليس المنتجات الفعلية) أو لبيع منتجات ذات جودة منخفضة أو مقلدة تمارا.

(هـ) في حال عدم وجود سياسة استرجاع واستبدال للتاجر أو عند إزالة أو تعديل سياسة الاسترجاع والاستبدال  دون إشعار كتابي مسبق إلى تمارا.

(و)عند وجود مشاكل متكررة للتاجر مع العملاء في الخدمة أو في تسليم الطلبات حسب ما تقرره تمارا وفقًا لتقديرها المطلق.

(ز) عند توقف التاجر عن بيع المنتجات على موقع الالكتروني .

(ح) في حال كان معدل الدفع لدى عملاء التاجر  منخفض مقارنةً بتجار تمارا الآخرين وَفقًا لتقدير تمارا الخاص.

(ط) في حال حدوث تقصير.

(ي) في حال عدم وجود أي عمليات عن طريق تمارا لمدة اثني عشر (12) شهرًا أو أكثر.

(ك) عند إجراء تعديلات على الموقع الإلكتروني للتاجر أو علامته التجارية بمُوجِب البند 3.1 (ج) (أو غير ذلك) تراها تمارا تعديلات مبتذلة أو لا تتوافق مع قيم تمارا.

4.5 لا يؤثر إنهاء هذه الاتفاقية على أي حقوق أو إجراءات أو التزامات أو مسؤوليات مستحقة لأي من الطرفين حتى تاريخ الإنهاء، بما في ذلك الحق في المطالبة بالتعويض عن أي انتهاك للاتفاقية كان موجودًا في تاريخ الإنهاء أو قبله.

5. التعويض والمسؤولية 

1.5 يوافق التاجر عند استخدامه  خدمات تمارا (بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر خدمة الدفع من تمارا أو نظام تسوية الطلبات)على مايلي:

(أ) تمارا ليست وكيل أو ممثل نيابةً عن التاجر؛

(ب) لا تقدم تمارا أية إقرارات أو ضمانات بشأن الحالة أو القابلية للتداول أو الكفاءة لأي من السلع /الخدمات التي يبيعها / يقدمها التاجر؛

(ج) أي نزاع أو مطالبة من العميل يجب أن يتم حلها من قبل التاجر دون أي التزام على تمارا ؛

(د) لا تتحمل تمارا أية مسؤولية تجاه العميل بأي حال من الأحوال فيما يتعلق بأي مطالبة بفقدان أو ضرر ينشأ عن استخدام العميل أو شرائه للسلع من التاجر.

2.5 دون المساس بأحكام البند 1.5 أعلاه، يُحمّل التاجر، للحد الأقصى المسموح نظامًا ، تمارا وكياناتها ذات الصلة، وكل من مسؤوليها ومنسوبيها ووكلائها ("الأطراف المستحقة للتعويض")، مسؤولية الدفاع عنهم وإبراء ذمتهم، من جميع الدعاوى والمطالبات (الفعلية والمحتملة) والإجراءات (بما في ذلك الإجراءات التي يتقرر بموجبها الانضمام إلى تمارا وَفقًا لأي نظام للمسؤولية التناسبية) أو الدعاوى (بما في ذلك أية تكاليف ونفقات متكبدة في سبيل الدفاع عنها أو خدمتها) والتي قد تُرفَع ضد الأطراف المستحقة للتعويض، فيما يتعلق بأية خسارة (بما في ذلك أية خسارة غير مباشرة أو تبعية، وفوات الفرصة، وخسارة الإيرادات، وفوات الأرباح، وفقدان السمعة)، وفي حال وجود أي خرق لحقوق الملكية الصناعية أو الملكية الفكرية، بغض النظر عن الأسباب التي أدت إلى استخدام أو الاعتماد على أو الاستفادة من البضائع المشتراة من التاجر.

5.3 إلى الحد الأقصى الذي يجيزه القانون، لا تضمن تمارا ولا تقر بـ: (أ) أداء خدمة الدفع من تمارا أو نظام معالجة الطلبات؛ (ب) استمرارية استخدام خدمة الدفع من تمارا أو نظام معالجة الطلبات؛ (ج) خلو خدمة الدفع من تمارا أو نظام معالجة الطلبات من أي فيروس أو برنامج حاسوبي يستهدف أو صُمِّمَ للسماح بالوصول غير المصرح به إلى أنظمة الحاسوب أو تعطيلها أو تلفها أو مسحها أو إخلال عملها الطبيعي؛ أو (د) دقة أو موثوقية أو اكتمال أي محتوى.

5.4 تُقدَّم خدمة الدفع من تمارا ونظام معالجة الطلبات "على حالتها الراهنة" وعلى أساس "توفرها" دون منح ضمان من أي نوع، إلا ما ذُكِرَ صراحةً في هذه الاتفاقية أو استُنبِطَ من النظام، شريطة أن يتحمل التاجر كافة أوجه المسؤولية عن تقييم ملاءمة الوصول إلى خدمة الدفع من تمارا ونظام معالجة الطلبات واستخدامهما، والوصول إلى خدمة الدفع من تمارا أو نظام معالجة الطلبات على مسؤولية التاجر الخاصة.

5.5 دون الإخلال بأحكام البند 5.1، لا تتحمل تمارا أي  مسؤولية أو التزام تجاه التاجر فيما يتعلق بأي خسارة أو ضرر يتكبده التاجر، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تلف برامج أو أجهزة التاجر أو فقدان البيانات الناشئة عن استخدام خدمة الدفع من تمارا أو نظام معالجة الطلبات، أو عدم توفر خدمة الدفع من تمارا أو نظام معالجة الطلبات.

5.6 إلى الحد الأقصى الذي يجيزه النظام ، تستبعد تمارا كافة الإقرارات والضمانات والشروط والأحكام والتعهدات غير الواردة في الاتفاقية، سواء كانت صريحة أو ضمنية أو نصت عليها الأنظمة، فيما يتعلق بخدمة الدفع من تمارا أو نظام معالجة الطلبات أو الخدمات ("الأحكام الضمنية")، في حالة تضمن النظام أية أحكام ضمنية في هذه الشروط التي لا يمكن تعديلها أو استبعادها، فإن تلك الأحكام الضمنية ستعدّ مدرجة. ومع ذلك، إلى أقصى حد مسموح به نظامًا، مسؤولية تمارا تجاه التاجر أو أي طرف ثالث عن أي خرق لأي من الأحكام الضمنية بهذه الاتفاقية لا يمكن استبعادها بمُوجِب النظام، على مبلغ يساوي المبلغ المقرر كحد أقصى.

5.7 دون المساس بما ورد صراحةً في البند 5.8، لا تتحمل تمارا في أي حال من الأحوال أي مسؤولية عن أي خسائر أو أضرار قد يتعرض لها التاجر أو أي عميل (أو أي شخص يدّعي الضرر أو الخسارة نتيجة لعلاقته مع التاجر)، سواء كانت تلك الخسائر أو الأضرار مباشرةً أو غير مباشرةً، فوريةً، أو عرضيةً، أو تأديبيةً، أو ناجمةً عن العقد أو جنحة (بما في ذلك الإهمال) أو غير ذلك، مما يندرج تحت فئة أي من الفئات التالية (على سبيل المثال وليس الحصر):

(1) الأضرار الخاصة حتى ولو كانت تمارا على علم بالظروف التي قد تنشأ فيها تلك الأضرار الخاصة؛

(2) فوات الربح ؛

(3) خسائر التداول

(4) فقدان المدخرات المتوقعة؛

(5) فوات فرص تجارية ؛

(6) فوات الوقت أو تشويه السمعة؛

(7) خسارة أو فساد البيانات،

شريطة أن هذا البند 5.7 (أ) لا يمنع المطالبة  بالتعويض عن الأضرار والخسائر أو تلف الممتلكات الملموسة للتاجر أو الخسائر المالية المباشرة الأخرى غير المستثناة من أيٍّ من الفقرات (1) إلى (7) المشمولة في هذا البند 5.7 (أ)؛ و

(ب) مسؤولية تمارا سواء في العقد أو الضرر (اضافة الى الاهمال) أو غير ذلك سواء كان ذو علاقة بهذا العقد أو أي اتفاقية أخرى تابعة يجب أن لا يتجاوز المبلغ المذكور في بند حدود المسؤولية.

5.8 تنطبق استثناءات البند 5.6 والبند 5.7 بأقصى حد مسموح به نظامًا، دون أن تستبعد تمارا المسؤولية عن:

(أ) الوفاة أو الإصابة الشخصية الناجمة عن الإهمال من طرف تمارا، أو مسؤوليها، أو منسوبيها، أو مقاوليها، أو وكلائها؛

(ب) الاحتيال أو إساءة التمثيل الاحتيالية؛ أو

(ج) أي مسؤولية أخرى قد لا يمكن استبعادها بمُوجِب النظام.

5.9 يحق لتمارا، في أي وقت ودون إشعار التاجر بذلك، خصم، حجز أو عمل مقاصة لأي مبالغ مستحقة لتمارا من التاجر متعلقة بأي مما يلي:

(أ) وَفقًا للبند 15.1، النزاعات أو طلبات الاسترداد مرتبط بالعميل (أو العملاء) ذي/ذوي الصلة والعملية/العمليات ذات الصلة؛

(ب) حملة تسويقية بمُوجِب البند ٨.٥.

 5.10إذا لم تملك تمارا الأموال الكافية لخصم المبلغ المستحق له لصالحها بمُوجِب البند 5.9، يقر التاجر بمسؤوليته عن دفع هذه المبالغ لصالح تمارا في غضون سبعة (7) أيام من تاريخ الطلب.

٥.١١ يقر التاجر كذلك ويوافق على أن تمارا يحق لها أن تطالب بالمبالغ المستحقة لصالحها بمُوجِب البند ٥.١٠ أو بعد انتهاء هذه الاتفاقية، فيما يتعلق بأي مبالغ تتعلق بالنزاعات وطلبات الاسترداد (حسب الاقتضاء).

6. حماية البيانات

6.1 قد تقوم تمارا بشكل دوري بإجراء الفحص النافي للجهالة للتاجر وأعمال التاجر خلال فترة سريان الاتفاقية. خلال الفحص ، قد تطلب تمارا معلومات من التاجر، بما في ذلك البيانات الشخصية للمالكين والإدارة التنفيذية للتاجر لأغراض داخلية، بما في ذلك إجراء فحوصات "اعرف عميلك". وتعالج تمارا هذه البيانات الشخصية بصفتها مراقِبَة متحكم بيانات لإجراء فحوصات العناية الواجبة تجاه العملاء ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات ومكافحة الرشوة والفساد وأية فحوصات مماثلة.

6.2 إذا جمع التاجر أو تمارا حسب الحالة، البيانات الشخصية أداء التزاماتهما بمُوجِب الاتفاقية، يقر الطرفان ويوافقان على أن كل طرف مراقِب بيانات مستقل ويقرر كلٌّ منهما منفردًا أغراض ووسائل معالجة تلك البيانات.

3.6 يتفق كل من التاجر وتمارا، على ما يلي: 

(أ) الامتثال لجميع أنظمة حماية البيانات ذات الصلة، وجمع البيانات ومعالجتها واستخدامها والإفصاح عن البيانات الشخصية. 

(ب) جمع أو استخدام البيانات الشخصية فقط لأداء التزاماتها بمُوجِب الاتفاقية وتجاه العميل، وبموجِب الأنظمة . 

(ج) الإبلاغ الفوري للطرف الآخر كتابةً وتزويده بالتفاصيل الكاملة حول أي دخول عرضي أو غير مصرح به إلى أي بيانات شخصية.

6.4 في حال معالجة تمارا للبيانات الشخصية الخاصة بالتاجر، على سبيل المثال إذا كان التاجر تاجرًا منفردًا، يرجى الرجوع إلى سياسة الخصوصية الصادرة عن تمارا والتي تقف على آلية استخدام تمارا لتلك البيانات الشخصية.

6.5 يتعهد كل طرف (الطرف مانح التعويض) بتعويض الطرف الآخر والكيانات ذات الصلة به وكل من مسؤوليه ومنسوبيه ووكلائه (الأطراف المستحقة للتعويض) بالكامل، عن جميع المطالبات والإجراءات والأفعال والأضرار والتكاليف والغرامات والنفقات وأي التزامات أخرى قد تنشأ عن انتهاك الطرف مانح التعويض لأنظمة حماية البيانات أو سوء أداء المعالِج الفرعي و/أو الأفراد ذوي الصلة فيما يتعلق بالاتفاقية وفيما يتعلق بأنظمة حماية البيانات، (بما في ذلك فقدان أو تلف الممتلكات، والخسائر المالية الناجمة عن أي انتهاك لأنظمة حماية البيانات أو أي خسارة أخرى تنجم صراحةً أو ضِمنًا عن أي فعل أو إغفال ناجم عن أي انتهاك لأنظمة حماية البيانات).

7. جديد الأسواق والمنتجات

7.1خلال فترة الاتفاقية، يمكن للتاجر أو أي من شركاته التابعة أن يطلب من تمارا أو أيٍ من شركاتها التابعة تمارا توفير خدمة الدفع من تمارا في بلد لم يُذكَر بالفعل في نموذج تسجيل التاجر، أو توفير منتَج أو علامة تجارية لم تُذكَر بالفعل في نموذج تسجيل التاجر، عن طريق تقديم طلب إلى تمارا كتابة.

7.2 يزود التاجر أو أي من شركاته التابعة  تمارا بجميع المعلومات والوثائق المطلوبة من طرف تمارا فيما يتعلق بأي طلب بمُوجِب البند  أعلاه.

7.3 يحق لتمارا بإرادتها المنفردة أن تقبل أو ترفض أي طلب ت بمُوجِب البند 7.1 أعلاه ، ويقرّ التاجر ويوافق بأن تمارا غير مسؤولة تمامًا تجاه التاجر أو أي من فروعه في حال رفض تمارا طلب التسجيل .

7.4 في حال قبول تمارا إ طلب بمُوجِب البند 7.1 أعلاه، فإن التاجر يقر بعلمه بأن تمارا ستؤدي الخدمات المذكورة والمتفق عليها في هذا الطلب بموجب أحكام هذه الاتفاقية ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك كتابةً. وفي حال تم تقديم أي طلب يتعلق  بأي  من شركات التاجر التابعة ، فإن أي إشارة إلى التاجر في الاتفاقية ستكون إشارة إلى تلك الشركة ذات العلاقة.

7.5 يقر التاجر وأي من شركاته التابعة وفروعه بالتزامه بشروط هذه الاتفاقية ومسؤولين بصورة منفردة أو مجتمعة تجاه تمارا وشركاتها التابعة وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية. 

8. الملكية الفكرية، والتسويق والعلامات التجارية

8.1 تحتفظ تمارا بجميع حقوق الملكية والملكية الفكرية لأي شيء تطوره تمارا وتتيحه للتاجر بمُوجِب هذه الاتفاقية أو تسمح له بالوصول إليه. يضمن التاجر أن لن يقوم بأي بهندسة عكسية مباشرة أو غير مباشرة ، أو فك تجميع ، أو تفكيك ، أو محاولة اشتقاق رمز المصدر أو أسرار تجارية من خدمة تمارا للدفع.ا.

8.2 بعد انتهاء الاتفاقية أو إزالة خدمات الدفع من تمارا (كليًا أو جزئيًا)، يتعهد التاجر بإزالة جميع حقوق الملكية الفكرية الخاصة بتمارا و/أو أي مؤسسة مالية أخرى متعلقة ق بخدمات الدفع من تمارا المُزالَة. ولا ينطبق هذا إذا كانت المؤسسة المالية الأخرى تخوّل للتاجر مواصلة استخدام حقوق ملكيتها الفكرية.

8.3 يحق لتمارا الإشارة إلى التاجر كمستخدم لخدمات تمارا للدفع. .

8.4 يتفق التاجر على الالتزام بسياسة العلامة التجارية لتمارا فيما يتعلق بالإعلان ووصف خدمة تمارا للدفع ويلتزم التاجر بالحصول على موافقة تمارا الكتابية لأي مواد تسويقية أو إعلانية أخرى ينتجها أو يشاركها التاجر والتي تتضمن إشارة إلى تمارا أو أي من شركاتها التابعة أو حقوق الملكية الفكرية لتمارا أو شركاتها التابعة.

8.5 يحق للتاجر أن يطلب من تمارا توفير بعض خدمات التسويق التي تُعرَض من حين لآخر والتي تتضمن النقر للانتقال إلى مواقع أخرى. وتحتفظ تمارا بحق تقديم هذه الخدمات للتاجر وفق تقديرها المطلق عن طريق إشعار كتابي للتاجر يفيد بقبول هذا الطلب. 

8.6 يقر التاجر ويوافق على أن أي خدمات تسويق تتضمن "النقر للانتقال إلى مواقع أخرى" والتي تُقدمها تمارا للتاجر بمُوجِب البند 8.5 ستكون بمُوجِب شروط و أحكام منفصلة لخدمات التسويق وفق ما هو مبين في بوابة التاجر (بما في ذلك أي رسوم مرتبطة بهذه الخدمة) والتي قد تُحَدِّثها تمارا من حين لآخر.

9. النظام الحاكم

9.1 تخضع هذه الاتفاقية وتفسر وفقًا لأحكام وقوانين النظام الحاكم المحدد في نموذج انضمام التاجر.

9.2 يقر الطرفان بالاختصاص القضائي لمحاكم النظام الحاكم المختار، فيما يتعلق بالإجراءات القانونية التي تنشأ عن هذه الاتفاقية ، أو العلاقة القانونية التي أنشأت بموجب هذه الاتفاقية ، أو الموضوعات المختلفة الواردة فيها. . ويتنازل أطراف الاتفاقية عن حقّهم  في الدفع بعدم قبول الدعوى المرفوعة نظامًا، لعدم الاختصاص النوعي أو لعدم الاختصاص الولائي (عن طريق التقدم بطلب أو بمذكرة دفاع أو غير ذلك).

9.3 يتعهد أطراف الاتفاقية ويتفقون بأن جميع إجراءات التحكيم التي يتم العمل بها هذا البند وأي حكم أو قرار يصدُر أو يُعلَن خلال سير الإجراءات سيحفظ بسرية تامة . ولا يجوز الإفصاح عن المعلومات التي تخضع لهذا التعهد بالسرية بأي شكل من الأشكال لطرف ثالث دون الحصول على موافقة كتابية من الطرف الآخر.

9.4 دون المساس بما سبق، لا يجوز تفسير  ما ورد في هذا البند على أنه  لأي من الطرفين للجوء إلى قرار منع مؤقت أو دائم، أو أوامر حجز أو أحكام أداء محددة، أو أي إجراءات أخرى عادلة، لدى أي محكمة مختصة.

10. أحكام متنوعة

10.1 الإشعارات. تكون جميع الإشعارات والمراسلات الأخرى بمُوجِب الاتفاقية كتابةً وتُرسَل إلى الممثل المفوض للتاجر ومدير علاقات تمارا (حسب مقتضى الأحوال) عبر البريد الإلكتروني أو شخصيًا أو عن طريق البريد المسجل المدفوع مسبقًا. وتُسَلَّم تلك الإشعارات والمراسلات: (أ) عند إرسالها عبر البريد الإلكتروني، تكون في اليوم فتم إرسال الرسالة فيه ولم يُبَلَّغ عن عدم الاستلام من طرف المُرسِل على أن: (1) أي إشعار يُرسَل بعد الساعة الخامسة مساءً في أي يوم عمل أو في يوم عطلة، يُعدَ أنه قد صدر في الساعة التاسعة صباحًا في يوم العمل التالي؛ (ب) إذا سُلِّمَت شخصيًا، في وقت التسليم؛ و(ج) إذا أُرسِلَت عن طريق البريد المسجل المدفوع مسبقًا، تُسَلَّم بعد يومَي (2) عمل من تاريخ الإرسال.

10.2 الإشعارات على موقع تمارا.  تشير إشعارات تمارا إلى المستندات والمواد المتاحة على موقعها الإلكتروني عن طريق تزويد التاجر برابط الموقع الإلكتروني ليتمكن التاجر من الوصول إلى هذه المستندات والمواد. ويقر التاجر ويوافق على أنه سيَعُدّ مضمون هذه المستندات والمواد كما لو قد بُلِّغَ بالكامل في الإشعار ذي الصلة.

10.3 التعديلات. بموجب البند 4.10، لا يجوز تعديل الاتفاقية أو أي بند من بنودها إلا بملحق تعديل موقع من كلا الطرفين (أو ممثلَيْهما المُفَوَّضَين).

4.10  تعديلات تمارا. تحتفظ تمارا بحقها في تحديث هذه البنود من وقت لآخر بإخطار التاجر قبل ثلاثين (30) يومًا. إذا لم يعترض التاجر على أي من الشروط المعدلة خلال فترة الإشعار  (30) يومًا، فإن ذلك سيَعُدّ قبولًا ضمني من التاجر للشروط المعدَّلة ذات الصلة.

5.10 سُبُل الانتصاف. .باستثناء ما هو منصوص عليه صراحةً في الاتفاقية ، فإن الحقوق وسبل الانتصاف المنصوص عليها في الاتفاقية تضاف إلى ، وليست مستثناة ، أي حقوق أو تعويضات ينص عليها القانون.

6.10 التنازل. لا يشكل عدم ممارسة أي من الأطراف لأي حق أو تعويض  مقدم بمُوجِب الاتفاقية أو بمُوجِب النظام تنازلًا عن ذلك الحق أو أي حق أو تعويض  آخر، ولا يمنع أو يقيد ممارسة ذلك الحق أو أي حق أو سبيل انتصاف آخر. ولا يمنع ممارسة هذا الحق أو أي حق أو تويض آخر كليًا أو جزئيًّا ممارسة ذلك الحق أو أي حق أو التعويض  آخر.

۱۰.۷ الخلفاء والمتنازل لهم. تكون أحكام الاتفاقية ملزمة لأطراف هذه الاتفاقية وخلفائهم والمتنازل لهم. ويقر التاجر ويوافق على أنه يجوز لتمارا في أي وقت من الأوقات، الترخيص أو التعاقد من الباطن أو التنازل عن أو تجديد أو فرض رسوم أو التعامل بأي طريقة أخرى مع أي من حقوقها والتزاماتها بمُوجِب الاتفاقية إلى أي من شركاتها التابعة أو أي طرف ثالث عن طريق إشعار كتابي إلى التاجر . ولا يجوز للتاجر ترخيص أو تنازل كليًا أو جزئيًا أو تجديد أو التعامل بأي طريقة أخرى مع أي من حقوقه والتزاماته بمُوجِب الاتفاقية دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من تمارا، ولا يجوز رفض أو تأخير تلك الموافقة دون مبرر واضح.

8.10 نُسَخ الاتفاقية. يجوز توقيع الاتفاقية وأي ملحقات تعديل أو تنازلات أو موافقات أو أي ملحقات مرفقة - بنُسَخ متعددة (موقعة من أطراف مختلفة على نُسَخ مختلفة)، وكل منها يشكل نسخة أصلية، وتشكل تلك النُسَخ جميعًا عقداً واحداً. وتشكل الاتفاقية مجمل ما جرى التعاقد بشأنه فيما بين أطراف الاتفاقية فيما يتعلق بموضوعها، وتحل محل جميع الاتفاقات ومذكرات التفاهم السابقة، شفويةً أو كتابية، فيما يتعلق بموضوعها.

10.9 البطلان الجزئي. إذا كان أي شرط أو حكم في الاتفاقية باطلًا أو غير نظامي أو غير نافذ ضمن نطاق أي اختصاص ولائي. فلن يؤثر ذلك البطلان/انعدام الشرعية/عدم النفاذ الجزئي - على أي شرط أو حكم آخر في هذه الاتفاقية أو يُبطِل أو يلغي سريان/نفاذ ذلك الشرط أو الحكم في أي ولاية قضائية أخرى

10.10 السرية. يتفق الطرفان:

(أ) بالإشارة إلى البند 10.10 (ج) ، وخلال مدة الاتفاقية (ولمدة ثلاث سنوات بعد الانتهاء): (أ) عدم الإفصاح في أي وقت لأي شخص عن أي معلومات سرية للطرف الآخر ويبذلون قصارى جهدهم للحفاظ على جميع المعلومات السرية للطرف الآخر (سواء تقرر أم لم يتقرر وصفها بالسرية) دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الطرف الآخر؛ (ب) استخدام المعلومات السرية فقط للغرض المتعلق بالاتفاقية؛ (ج) حماية وحفظ المعلومات السرية ضد الإفصاح والوصول غير المصرح به بمستوى ينطبق على معلوماتها السرية وفي أية حال بمهارة وعناية معقولة؛ و(د)

(ب) إبلاغ الطرف الآخر على الفور، إلى الحد المسموح به نظامًا، عن أي انتهاك أو اشتباه في انتهاك أي من الالتزامات المنصوص عليها في هذا البند؛

(ج) أن يكون لكل طرف الحق في الإفصاح عن المعلومات السرية للطرف الآخر: (أ) ممثليه أو مستشاريه الذين يحتاجون إلى معرفة تلك المعلومات لأغراض تنفيذ الالتزامات التي يفرضها الطرف المُفصَح له بمُوجِب الاتفاقية أو فيما يتصل بها. وعلى كل طرف التأكد من أن ممثليه أو مستشاريه المُفصَح لهم عن المعلومات السرية التي تخص الطرف الآخر يمتثلون لأحكام هذا البند؛ أو(ب) وفق ما يتم الإلزام به نظامًا ، أو تأمر به محكمة ذات الاختصاص أو أي جهة حكومية أو تنظيمية؛ و

(د) حين يَصدُر طلب كتابي من أي طرف، إلى الطرف الآخر: (أ) تسليمها للطرف الطالب على الفور؛ أو (ب) تدمير جميع النُسَخ المحتوية على كل أو جزء من المعلومات السرية (بغض النظر عن شكل أو وسيلة التخزين) والتأكيد كتابةً بما يفيد أن جميع نُسَخ تلك المعلومات السرية قد جرى تسليمها أو تدميرها على النحو المطلوب.

11.10 اللغة. في حال وجود أي تضارب أو اختلاف بين النص الإنجليزي والنص العربي للاتفاقية، تسود أحكام النص العربي .

12.10 استقلالية أطراف الاتفاقية. تمارا والتاجر طرفان مستقلان ولا يمتلكان أي صلاحية أو سُلطة للتعهد أو إنشاء أي التزام أو مسؤولية نيابةً عن الطرف الآخر. ولا يجوز تفسير الاتفاقية بما يفيد صراحةً أو ضمنًا وجود أي شراكة أو وكالة أو مشروع مشترك فيما بينهما.

13.10 كامل الاتفاق. تشكّل الاتفاقية الماثلة مجمل ما جرى الاتفاق بشأنه بين الطرفين فيما يتعلق بخدمات الدفع من تمارا، وتحل محل وتستبِدل جميع التصريحات أو الاتفاقات الشفوية أو الكتابية المبرمة سابقًا فيما بين الطرفين فيما يتعلق بموضوع الاتفاقية أو أجزائها.

10.14 حقوق الطرف الثالث. لا يحق لشخص ليس طرفًا  في الاتفاقية أن يمارس أي حق بمُوجِب نظام حقوق الأطراف الثالثة لعام 1999 لفرض أي شرط في الاتفاقية، ولا يؤثر ذلك على أي حق أو سبيل انتصاف للطرف الثالث المتواجد أو المتاح بصرف النظر عن ذلك القانون.

11. التعريفات والتفسير

1.11 في هذه الاتفاقية يكون للمصطلحات الآتية المعاني الواردة قبالة كل منها (ما لم يقتض السياق خلاف ذلك):

"الاتفاقية" يُقصَد بها المعنى الوارد بشأنها في نموذج تسجيل التاجر.

"الشركة التابعة" تعني أي جهة تتحكم فيها تمارا أو التاجر، أو تتحكم فيها جهة مشتركة مع تمارا أو التاجر (حسب الاقتضاء)، حيث "التحكم" يعني الملكية المباشرة أو غير المباشرة لأكثر من 49٪ من الأسهم أو مصلحة في أصول أو أرباح أو عوائد جهةٍ ما.

"العملية المعتمدة" تعني العملية المطلوبة التي قبلتها تمارا.

"مبلغ التسوية الأساسي" يعني المبلغ المقرر في نموذج تسجيل التاجر.

"يوم العمل" يعني يوم (ما عدا يوم الجمعة والسبت) الذي تعمل فيه البنوك المرخصة للأعمال العامة في البلد الذي تأسست فيه تمارا.

"سياسة العلامة التجارية" سياسة تمارا المتعلقة بالاستخدام المسموح به لحقوق الملكية الفكرية لتمارا، المتاحة على بوابة التاجر بما في ذلك صفحة الويب المتاحة للعملاء الحضور داخل المتجر، واللافتات، والمحتوى، والمواد الأخرى والإرشادات الصادر عن تمارا.

"البطاقات" تعني بطاقة ائتمانية أو بطاقة مدينة أو بطاقة شراء أو بطاقة أخرى صادرة عن مُصدِر البطاقة ضمن نظام البطاقات الذي تستطيع تمارا معالجة مدفوعاته (وفق ما تخطر به تمارا التاجرَ من حين لآخر).

"مُصدِر البطاقة" يعني الجهة التي تُصدر البطاقات.

"نظام البطاقات" يعني فيزا إنك، ماستركارد وأي آخر ما يتم الموافقة عليه من تمارا ويتم إبلاغ التاجر به من حين لآخر.

"طلب استرداد الأموال" يعني إما (أ) أي ظرف يرفض فيه مُصدِر البطاقة أو نظام البطاقات و/أو مؤسسات مالية أخرى التسوية لعملية مطلوبة أو معتمدة (حسب الاقتضاء)، أو مطالبة تمارا بالدفع فيما يتعلق بالعملية المطلوبة أو المعتمدة (حسب الاقتضاء) التي جرى تسويتها و/أو الإيداع المحول إلى التاجر؛ أو (ب) أي ظرف آخر ترفض فيه أي مؤسسة مالية أخرى الدفع لتمارا أو تطالب تمارا بالدفع فيما يتعلق بدفعة متنازع عليها والتي سُدِّدَت لتمارا فيما يتعلق بالعملية المطلوبة أو المعتمدة (حسب الاقتضاء)، أو فيما يتعلق بالدفعة التي سُدِّدَت للتاجر بطريقة أخرى.

"تاريخ البدء" يعني تاريخ توقيع نموذج تسجيل التاجر من قبل جميع الأطراف ذات الصلة.

"المعلومات السرية" تعني جميع المعلومات السرية (أيًا كانت طريقة تسجيلها أو حفظها) التي يفصح عنها طرف أو ممثلوه أو مستشاروه لطرف آخر أو ممثليه أو مستشاريه، سواء قبل أو بعد تاريخ البدء، بما في ذلك (أ) أي معلومات تعد سرية أو مذكورة بأنها معلومات سِريّة، و(ب) المعلومات المتعلقة بالأعمال، والشؤون، والعملاء، والمُرَخِّصِين، والمُوَرِّدِين، والمنتجات الجديدة، والخُطَط، والأبحاث، والنوايا، أو أطراف السوق. (ج) وجود وشروط الاتفاقية، و(د) المعلومات المتعلقة بالإجراءات التشغيلية، والعمليات، ومعلومات المنتجات، والأفكار، والصيغ، والبيانات، وحقوق الملكية الفكرية، أو البرمجيات للطرف المُفصِح (أو أي عضو من مجموعة الشركات التي ينتمي إليها الطرف المُفصِح). وتُستَثنَى من المعلومات السرية (أ) المعلومات المعلومة للأطراف قبل توقيع الاتفاقية، (ب) المعلومات التي تلقتها الأطراف من طرف ثالث غير مُلزَم بالحفاظ على سرية تلك المعلومات، و(ج) مواد المبيعات التي سبق وأن اتفقت بشأنها تمارا كتابةً وقدمتها للتاجر.

"مخاطر الائتمان" تعني المخاطر المرتبطة بأي خسارة تنجم فقط عن عدم دفع عميل لفاتورة متعلقة بالعملية المعتمدة عند استحقاقها، شريطة أن يكون العميل قد استلم ووافق على السلع أو الخدمات المتعلقة بالعملية المعتمدة دون أي نزاع أو طلب استرداد أموال.

"العميل (العملاء)" يعني أي شخص أو كيان طلب سلع أو خدمات من التاجر وأبرم عملية مطلوبة بشأن ذلك الطلب.

"مراقب البيانات" يعني أي شخص يقرر بمفرده أو بالتعاون مع آخرين الأسباب التي يحصل بمُوجِبها معالجة البيانات الشخصية والطريقة التي تُنَفَّذ/ستُنَفَّذ بها المعالجة.

"الأطراف مانحة التعويض عن الخسارة الناجمة عن انتهاك أنظمة حماية البيانات" يُقصَد بهم المعنى الوارد في شأنهم بالبند 6-5.

"موضوع البيانات" يعني فردًا مستقلا ومعرفًا والذي يتم معالجة بياناته الشخصية بمُوجِب الاتفاقية.

"النزاع " يعني أي طلب استرداد، أو خصم، أو تعويض، أو دعوى، أو دعوى متقابلة من أي نوع مرفوع/مرفوعة من العميل ضد التاجر والذي/التي يتعلق/تتعلق بالسلع أو الخدمات التي أدت إلى عملية معتمدة (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، السلع أو الخدمات التي لم يقدمها التاجر، أو السلع أو الخدمات المفقودة، أو السلع أو الخدمات التي حصل خطأ/تلف/شعور بعدم الرضا أثناء استلامها).

"حالة التقصير" يشمل حدوث أي من الأحداث أو الظروف التالية: إذا 

(أ) أخفق التاجر في الوفاء بأي التزام عند استحقاقه، وظل هذا الإخفاق غير معالَج لمدة ثلاثين (30) يومًا؛ 

(ب) ثبت أن أي إقرار أو ضمان أدلى به أو يُفتَرَض أن التاجر أدلى به بمُوجِب الاتفاقية كاذبًا أو مضللاً بصفة جوهرية في التاريخ الذي أدلى فيه التاجر بذلك الإقرار أو الضمان أو يُفتَرَض أنه أدلى به؛ 

(ج) أخفق التاجر في الامتثال لأي اتفاق أو حكم أو شرط أو اتفاق مدرج ضمن الاتفاقية، وظل هذا الإخفاق غير معالَج لمدة ثلاثين (30) يومًا بعد إشعار مكتوب من تمارا؛ 

(د) رفع التاجر أي قضية أو إجراء يسعى فيه إلى مساعدة قضائية بمُوجِب أي نظام إفلاس قائم أو مستقبلي؛ 

(هـ) أخفق التاجر، أو أقرّ بعدم قدرته على دفع ديونه وقت حلول موعد استحقاقها؛ 

(و) حدث تغيير جوهري في الملكية التي يستفيد منها التاجر أدى إلى تغيير رقابة التاجر عليها؛ أو 

(ز) باع التاجر، أو أجَّر، أو نَقَل، أو تصرّفَ بأي شكل آخر في كامل أو جزء كبير من أملاكه أو أصوله، أو دمجه في أي شركة أو كيان آخر.

"الرسوم الثابتة" يشير إلى الرسوم المذكورة في نموذج تسجيل التاجر باسم "الرسوم الثابتة" التي يدفعها التاجر لصالح تمارا فيما يتعلق بكل عملية معتمدة.

"القوة القاهرة" تعني (1) العنف السياسي، بما في ذلك الحرب والإرهاب والاضطرابات المدنية والثورة والتمرد؛ (2) الاستيلاء على الأصول الحكومية ومصادرتها؛ (3) إفساد العقود بفعل الحكومة والتغييرات التنظيمية، بما في ذلك إلغاء التراخيص الخاصة بالاستيراد والتصدير؛ (4) إفساد العقود بسبب الجائحة أو تدابير الحكومة الأخرى المتعلقة بالصحة العامة، والتغييرات التنظيمية أو عدم القدرة على الأداء؛ و(5) عدم تحويل العملات ومخاطر صرف العملات الأجنبية (دون أن يشمل ذلك مخاطر التخفيض في القيمة).

"مخاطر الاحتيال" خطر فقدان قيمة المنتَج أو الخدمة المقدمة وَفقًا للعملية المطلوبة والتي تنشأ فقط من النشاط الاحتيالي للعميل، شريطة ألا يكون التاجر على علم بهذا النشاط الاحتيالي.

"الشروط الضمنية" يُقَصَد بها المعنى الوارد بشأنها في البند 5.6.

"الأطراف المستحقة للتعويض" يُقصَد بهم المعنى الوارد بشأنهم في البند 5.2.

"حقوق الملكية الفكرية" تعني أي براءات اختراع، ونماذج مفيدة، وحقوق اختراعات، وحقوق نشر والحقوق ذات الصلة، والعلامات التجارية ، والأسماء التجارية وأسماء النطاق، وحقوق المظهر المرئي العام للمنتَج لونًا وتصميمًا ورسمًا، والسمعة التجارية؛ والحق في رفع دعوى بسبب نيل طرف من سمعة وجودة منتجات شركة مشهورة بطرائق الاحتيال والغش والتدليس أو المنافسة غير الشريفة؛ وحقوق التصميم، وحقوق البرامج الحاسوبية، وحقوق قواعد البيانات، وحقوق الحفاظ على سرية المعلومات (بما في ذلك المعرفة الفنية وأسرار الصناعة) وأي حقوق ملكية فكرية أخرى، بما في ذلك جميع طلبات وحقوق التقديم للحصول على هذه الحقوق ومنحها، وتجديدات أو تمديدات هذه الحقوق، وحقوق المطالبة بالأولوية من هذه الحقوق، وجميع الحقوق المماثلة أو المكافأة أو أشكال الحماية التي توجد أو ستوجد، الآن أو في المستقبل، في أي جزء من العالم.

"الحد الأقصى للمسؤولية المالية" يُقصَد به مبلغ يساوي الرسوم المدفوعة خلال فترة 12 شهرًا قُبَيل تاريخ ظهور سبب الدعوى.

"التاجر" يُقصَد به المعنى الوارد في نموذج تسجيل التاجر.

"تطبيق التاجر" يُقصَد به المعنى الوارد في البند 1-1.

"الممثل المفوض للتاجر" يُقصَد به المعنى الوارد بشأنه في نموذج تسجيل التاجر.

"حساب التاجر المصرفي" يُقصَد به الحساب المصرفي للتاجر الوارد في نموذج تسجيل التاجر.

"بوابة التاجر" يُقصَد به المعنى الوارد في البند 1-1.

"موقع التاجر" يُقصَد به الموقع الإلكتروني الوارد في نموذج تسجيل التاجر.

"المبلغ الصافي" يُقصَد به المبلغ الإجمالي الذي يدفعه العميل (بما في ذلك أي ضريبة قيمة مضافة، أو رسوم شحن، أو أي ضرائب أخرى منطبقة) فيما يتعلق بطلب الشراء الذي يؤدي إلى العملية المطلوبة، بعد خصم (1) جميع طلبات استرداد الأموال؛ و(2) أي خصومات أو اعتمادات أو مخصصات مُطالَب بها أو ممنوحة للعميل.

"المؤسسة المالية الأخرى" يُقصَد بها أي مؤسسة ائتمانية أو مالية تابعة لطرف ثالث (بما في ذلك مُصدِري البطاقات) والتي قد تشارك أو التي يمكن لتمارا وَفقًا لتقديرها الخاص والمطلق أن تشارك معها، في إطار توفير خدمات الدفع من تمارا.

"نظام معالجة الطلبات" يُقصَد بها الواجهة التقنية لتمارا فيما بين تمارا والتاجر و/أو العملاء والتي بموجبها تدار خدمة الدفع من تمارا.

"الأطراف" يقصد بها تمارا والتاجر. "الطرف" يقصد به أي من التاجر أو تمارا.

"البيانات الشخصية" يُقصَد بها البيانات التي تتعلق بموضوع البيانات الذي يمكن تحديده من هذه البيانات، أو مجموعة من هذه البيانات والمعلومات الأخرى التي في حوزة مراقب البيانات أو من المحتمل أن تكون في حوزته.

"سياسة الخصوصية" تعني سياسة الخصوصية الصادرة عن تمارا والتي تخضع للتحديث من حين لآخر وتتوفر على رابط سياسة الخصوصية.

"المعالجة" تعني أي عملية يتقرر إجراؤها على البيانات الشخصية، سواء كانت تلك العملية بالوسائل الإلكترونية أو غير الإلكترونية، ويُفهَم هذا المصطلح وَفقًا لهذا المعنى.

"طلب الشراء" يعني طلبًا يتقدم به العميل لشراء السلع أو الخدمات من التاجر باستخدام خدمة الدفع من تمارا.

"سعر الشراء" يعني المبلغ الصافي للعملية المُتفق عليها، ناقصًا منه رسوم تمارا ورسوم الاسترداد أو أي رسوم تتعلق بالنزاعات الأخرى (حسب الاقتضاء) فيما يتعلق بتلك العمليات المتفق عليها.

"الاسترداد" يعني عملية مطلوبة، بعد إجراء عملية مطلوبة بدايةً، تُجرَى كليًا أو جزئيًا لإلغاء العملية المطلوبة التي أٌجرِيَت بدايةً.

"التحويل" يعني أي عملية دفع تجريها تمارا للتاجر بمُوجِب الاتفاقية خلال سير خدمات الدفع من تمارا.

"المنتجات المحظورة" تعني قائمة السلع و/أو الخدمات (حسب الاقتضاء) التي تُخطِر بها تمارا التاجر بصفة دورية.

"المنطقة المحظورة" تعني قائمة بالمناطق التي تُخطِر بها تمارا التاجر بصفة دورية.

"المعلومات المطلوبة" تعني المعلومات المطلوبة لكل عميل صلة وَفقًا لملحق 1، رهنًا لما قد تقرر تمارا تعديله أو تحديثه من حين لآخر.

"العملية المطلوبة" تعني أي دفعة من طرف العميل للسلع و/أو الخدمات المشتراة من التاجر والمقدمة من طرفه باستخدام خدمات الدفع من تمارا (سواء من خلال موقع التاجر أو غيره). وإذا اقتضى السياق خلاف ذلك، تشمل "العملية المطلوبة" الإشارة إلى "الاسترداد" وسلسلة من العمليات المتصلة.

"الاختصاص القضائي المختار" تعني المحاكم المختصة بالنظر في الاتفاقية وفق ما هو مبين في نموذج تسجيل التاجر.

"النظام الحاكم المختار" يعني النظام الذي يحكم الاتفاق على النحو المبين في نموذج تسجيل التاجر.

"التسوية" تعني تحويل قيمة العملية المطلوبة إلى تمارا أو وكيل تمارا أو المؤسسة المالية الأخرى ذات الصلة وفق ما يقرره نظام البطاقة ذي الصلة أو المؤسسة المالية الأخرى حسب مقتضى الأحوال (وعلى هذا النحو، تُفهم "التسوية").

"رسوم تمارا" تعني الرسوم ذات الصلة التي يدفعها التاجر فيما يتعلق بخدمات الدفع من تمارا، سواء جرى تضمينها في نموذج تسجيل التاجر أو كجزء منه، أو وفرتها تمارا للتاجر من حين لآخر، وتشمل أي "رسم ثابت" و"رسم متغير" ذي صلة مذكور في نموذج تسجيل التاجر ذي الصلة.

"خدمة الدفع من تمارا" تعني الخدمة المختارة من طرف العميل على موقع التاجر أو في أي نقطة بيع أخرى للتاجر يقرر العميل وفقًا لها شراء السلع أو الخدمات من التاجر باستخدام خدمات تمارا ذات الصلة طبقًا للاتفاقية.

"تمارا" يُقصَد بها المعنى الوارد بشأنها في نموذج تسجيل التاجر.

"مدير علاقات تمارا" يُقصَد به المعنى الوارد بشأنه في نموذج تسجيل التاجر.

"المدة" تعني المدة الأولية (فضلًا عن أي مدة لاحقة، إن وُجِدَت) وفق ما يتضح في نموذج تسجيل التاجر.

"المنطقة" تعني الشرق الأوسط.

"VAT." تعني ضريبة القيمة المضافة.

2.11 لن تؤثر العناوين على تفسير هذه الشروط.

3.11 ما لم يستدع السياق خلاف ذلك:

(أ) الكلمات الواردة بصيغة المفرد لها نفس مدلول المثنى والجمع، والعكس صحيح.

(ب) تُعَدّ الإشارة إلى نظام أو نص نظامي إشارة إليه بعد تعديله أو تمديده أو إعادة إقراره من حين لآخر.

(ج) يتعين فهم أي كلمات تأتي بعد مصطلحات "بما في ذلك"، "تشمل"، "على سبيل المثال" أو أي تعبير مماثل بأنها توضيحية ولا تحد من مدلول الكلمات أو الوصف أو التعريف أو العبارة أو المصطلح الذي يسبق تلك المصطلحات.

4.11 يشمل مصطلح "شخص" شخصًا طبيعيًا أو مؤسسة مشتركة أو غير مشتركة (سواء كانت لها شخصية نظامية منفصلة أو لا) وممثليه الشخصيين وخلفائه والمتنازل  لهم المصرح بهم.

5.11 تشمل أي إشارة إلى "كتابةً" في الاتفاقية إشارة صريحة إلى (البريد الإلكتروني).

6.11 الملحق جزء من هذه الشروط ويسري العمل بما جاء فيه كما لو كان مُدرَجًا بالكامل في متن هذه الشروط. وأي إشارة إلى هذه الشروط تشمل الإشارة إلى الملحق.

ملحق 1 - المعلومات المطلوبة

المعلومات الشخصية للعميل المطلوبة

● عنوان البريد الإلكتروني

● رقم الجوّال

● الاسم بالكامل كما يظهر في بطاقة الهوية الوطنية للعميل

● تاريخ الميلاد

● الجنس

● عميل عائد - مثال: العميل تقدم بطلبات سابقة (نعم/لا)

● عميل مسجل (نعم/لا) - مقارنةً بتسجيل خروج نزيل 

● عميل منذ (حقل تاريخ ووقت)

● معّرف فريد للعميل (رمز أو أي معرّف مشابه يمكن استخدامه لتتبع العميل)

عنوان الشحن للعميل

● الاسم الأول

● الاسم الأخير

● العنوان الأول

● العنوان الثاني

● العنوان الثالث

● المدينة

● الرمز البريدي

● البلد

● رقم الجوّال

عنوان الفوترة للعميل

● العنوان الأول

● العنوان الثاني

● العنوان الثالث

● المدينة

● الرمز البريدي

● البلد

● رقم الجوّال

معلومات تتعلق بطلب الشراء

● معرف مرجع الطلب

● الاسم الكامل للعميل

● معرف فريد للعميل

● عنوان الشحن:

العنوان الأول

العنوان الثاني

العنوان الثالث

المنطقة

المدينة

الرمز البريدي

البلد

رقم الجوّال

● مبلغ الطلب (يساوي مبلغ العناصر + مبلغ الضريبة + مبلغ الشحن - مبلغ الخصم)

● عملة الطلب

● وصف الطلب

● بلد الطلب

● الإعدادات اللغوية - اللغة المحددة من طرف التاجر

اللغة الإنجليزية هي الإعداد الافتراضي

● عدد العناصر في الطلب

● المعلومات التالية لكل عنصر مطلوب:

النوع (مادي، رقمي إلخ)

اسم العنصر

معرّف وحدة حفظ المخزون

العلامة التجارية

رمز/طراز العنصر

الكمية

الفئة الرئيسية (مثال: ملابس)

الفئة الفرعية 1 (مثال: أحذية عادية، أحذية رياضية، إلخ)