الرياض، المملكة العربية السعودية، 3 مارس 2025 – في خطوة تعزز من مكانتها في قطاع التقنية المالية، أعلنت شركة تمارا، منصة التقنية المالية الرائدة في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، عن حصولها على رخصة ممارسة نشاطي التمويل الاستهلاكي والدفع الآجل من البنك المركزي السعودي "ساما".
يعد ترخيص البنك المركزي السعودي إنجازاً رائداً لتمارا كأول شركة ناشئة في التقنية المالية تحصل على ترخيص التمويل الاستهلاكي. كما يساهم ذلك في تعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي للخدمات المالية الرقمية، وتأكيداً على التزام تمارا بأعلى معايير الامتثال والشفافية والنزاهة، وعلى التزامها بتقديم خدمات مالية آمنة وموثوقة لعملائها والثقة التي يوليها البنك المركزي السعودي لنموذج عمل تمارا المبتكر.
وتأتي هذه الخطوة دليلًا على سعي البنك المركزي السعودي بشكل مستمر لدعم قطاع التمويل والتقنية المالية، ورفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية ،إضافةً إلى تمكين وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة ؛بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، وتمكين وصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.
وتهدف تمارا من خلال هذه الخطوة إلى توسيع نطاق خدماتها لتشمل مجموعة واسعة من المنتجات المالية المتنوعة، كما تسعى الشركة إلى تعزيز حضورها في السوق السعودي ودول مجلس التعاون الخليجي وتلبية احتياجات العملاء المتزايدة.
وفي هذا الصدد، قال عبدالمجيد الصيخان، الشريك المؤسس لتمارا: "نحن فخورون بحصولنا على رخصة التمويل الاستهلاكي من البنك المركزي السعودي، والتي تأتي تتويجاً لجهودنا المستمرة لتقديم منتجات مالية مبتكرة تلبي احتياجات عملائنا. نؤمن بأن دعم البنك المركزي السعودي لنا سيساهم في تسريع وتيرة نمونا، وتعزيز قدرتنا على تقديم خدمات مالية مبتكرة تساهم في تحسين تجربة التسوق الرقمية للمستهلكين في المملكة."
قامت تمارا مؤخراً بتشكيل مجلس إدارتها واللجان المنبثقة عنه، من بينها اللجنة الشرعية. وتأتي هذه الخطوة تأكيدًا على التزام الشركة بأعلى معايير الحوكمة والشفافية، وضمان التوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في جميع عملياتها، و تقوم اللجنة بمراجعة جميع المنتجات والخدمات التي تطلقها تمارا للتأكد من مطابقتها لأحكام الشريعة. كما تقدم اللجنة الاستشارات اللازمة لإدارة الشركة في جميع المسائل الشرعية.
تضم اللجنة الشرعية في تمارا نخبة من أبرز علماء الشريعة الإسلامية المتخصصين في فقه المعاملات المالية. يرأس اللجنة فضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن عبدالله الشبيلي، وعضوية كلاً من معالي الشيخ أ.د. سعد بن تركي الخثلان -عضو هيئة كبار العلماء سابقاً- وفضيلة الشيخ د. خالد بن محمد السياري.
ويأتي تعيين اللجنة الشرعية تأكيداً على التزام تمارا الدائم بتوفير أفضل الحلول المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وتأكيدا على مهمتها في تمكين الناس في حياتهم اليومية، ودورها الأساسي في زيادة الشمول المالي في المنطقة.