تلتزم تمارا بمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، في جميع عملياتها ومعاملاتها، وقد شكلت لجنتها الشرعية المستقلة من عدة علماء متخصصين في فقه المعاملات المالية الإسلامية، والتي يبرز دورها في الإشراف على كافة العقود والمنتجات والاتفاقيات قبل العمل بها وإطلاقها.
بيان الأحكام الشرعية في معاملات وعمليات الشركة والنظر في العقود والاتفاقيات ونحوها، وإصدار ما يلزم بشأنها من قرارات أو توجيهات.
الإسهام في ابتكار وتطوير المنتجات الجديدة وضمان التزامها بالضوابط الشرعية.
مراقبة التزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع عملياتها ومنتجاتها، والتوصية بالتدابير المناسبة لمعالجة ذلك.
تقديم المشورة الشرعية للأطراف ذات الصلة لدى الشركة، مثل: المستشار القانوني أو المراجعين الخارجيين حيال المسائل الشرعية ذات العلاقة بعمليات الشركة.