خدمات تمارا للدفع

1. خدمات تمارا للدفع

1.1 تمنح تمارا للتاجر حق الوصول إلى نظام المعاملات التجارية الخاص بتمارا، بتحديثاته التي تنفذها تمارا من وقتٍ لآخر (يُشار       إلى هذا النظام هنا فيما بعد باسم "بوابة التاجر" أو "تطبيق التاجر").

1.2 العلاقة بين العملاء وتمارا فيما يتعلق بخدمات تمارا للدفع يكون تنظيمها بين تمارا وهؤلاء العملاء، ولا تُشَكِّل جزءًا من هذه الاتفاقية. وبالمثل، فإنّ العلاقة بين التاجر والعملاء فيما يتعلق بتقديم التاجر للسلع و/أو الخدمات يكون تنظيمها بين التاجر وهؤلاء العملاء، ولا تُشَكِّل جزءًا من هذه الاتفاقية. وتجنبًا للشك، فإن هذه الاتفاقية لا تنطبق إلا على العلاقة القائمة بين تمارا والتاجر.

1.3 يتعين على تمارا (مع شركاتها التابعة) أن تبذل كافة الجهود المعقولة لتمكين التاجر من الوصول إلى نظام معالجة الطلبات وأي برمجيات أخرى تتيحها تمارا أو أي وسائل أخرى تكون لازمة لتمكين التاجر من تقديم خدمات تمارا للدفع للعملاء في الإقليم، وكذلك، حيثما أتاح التاجر ذلك أو فعَله وفقًا للبند 7، أي إقليم تابع لشركة تمارا ذي الصلة ويلتزم التاجر بضمان أن يكون نظام معالجة الطلبات هذا وأي برنامج تابع لتمارا أو أي مرافق أخرى ذات صلة مُثبتًا ويعمل بشكل سليم.  يتعين على التاجر أن يتعاون بشكل تام مع تمارا فيما يتعلق بتلك العملية، ويضمن الامتثال لكافة الطلبات المعقولة التي تطلبها تمارا (أو تطلبها أي شركة تابعة لتمارا أو أي جهة خارجية يتلقى التاجر بشأنها إخطارًا خطيًا صريحًا من تمارا يفيد بأنها مخولة بالتصرف نيابةً عن تمارا (حسب الاقتضاء))، والتزامات التاجر المبينة في الوثائق ذات الصلة والمتاحة على الرابط التالي: https://docs.tamara.co/.

1.4 تتحمل تمارا والتاجر مسؤولية تحقيق الربط فيما يتعلق بنظام معالجة الطلبات بهدف إتمام بدء التشغيل بحلول تاريخ بدء التشغيل أو قبله. وتقدم تمارا الدعم المعقول واللازم لإنجاز هذا الربط خلال الفترة بين تاريخ السريان وتاريخ بدء التشغيل.

1.5 يُعيّن التاجر تمارا و/أو الشريك التابع لتمارا ذي الصلة كمزوّد لخدمات الدفع لتحصيل المبلغ الصافي من العميل وتسليمه إلى التاجر بالعملة التي تمت بها عملية البيع.

1.6 بعد اختيار العميل تفعيل خدمات تمارا للدفع في متجر التاجر، يُطلب من العميل الاختيار من بين مجموعة من شروط السداد التي ستسري بين تمارا والعميل ذي الصلة.

1.7 بعد ذلك، يكون التاجر مسؤولاً عن تزويد تمارا بالمعلومات المطلوبة فيما يتعلق بالمعاملة المطلوبة.

1.8 بعد ذلك، يتعين على تمارا النظر في المعلومات المطلوبة وتقييمها، وبناءً على ذلك تتخذ تمارا قرارها بقبول المعاملة المطلوبة أو رفضها. وهذا القرار تتخذه تمارا وفق تقديرها الوحيد والمطلق.

1.9 توافق تمارا على قبول المعاملة المطلوبة من التاجر، بشرط أن يلتزم التاجر بشحن السلع و/أو تقديم الخدمات المعنية على نحوٍ مُرضٍ وفقًا لمقتضى الحال، وذلك بعد موافقة تمارا على المعاملة المطلوبة من خلال نظام معالجة الطلبات.

1.10 وفقًا للبند (‏1.11)، بالنسبة لجميع المعاملات المعتمدة التي تشمل طلبات شحن أو خدمات قد أتمّها التاجر في الفترة من يوم السبت إلى يوم الجمعة من أسبوعٍ مُعين، تلتزم تمارا بتسليم المبلغ الصافي للتاجر يوم الثلاثاء من الأسبوع الذي يليه، وذلك عن طريق تحويل بنكي إلى حساب التاجر البنكي.

1.11 يحق لتمارا ألّا تسلم المبلغ الصافي للتاجر بمُوجب البند (‏1.10) أعلاه إلا إذا كان المبلغ الصافي ذي الصلة مساويًا أو أعلى من مبلغ التسوية الأساسي. وإذا لم يكن المبلغ الصافي قد تجاوز مبلغ التسوية الأساسي، عندئذ يحق لتمارا تجميع المبالغ الصافية لعدد من المعاملات المعتمدة بحيث تتجاوز مبلغ التسوية الأساسي، وبعد ذلك تسلم تمارا المبالغ الصافية ذات الصلة للتاجر في يوم الثلاثاء التالي لليوم الذي تمّ فيه تجاوز مبلغ التسوية الأساسي. دون إخلال بما سبق، يحق لتمارا أن تؤخر تسليم المبلغ الصافي لأول ثلاث (3) معاملات معتمدة بمُوجب الاتفاقية من تاريخ تلك المعاملات المعتمدة مدة شهر واحد (1).

1.12 لا يحق للتاجر عرض تسليم السلع و/أو الخدمات لمستلم آخر غير العميل المعتمد فيما يتعلق بمعاملة معتمدة معينة، ما لم يُتفق على خلاف ذلك مع العميل.

1.13 يتعين على تمارا إخطار التاجر من خلال نظام معالجة الطلبات عند رفض المعاملة المطلوبة، وعليه لن تنفذ تمارا معالجة المعاملة المطلوبة. وتقرر تمارا وفق تقديرها الوحيد والمطلق ما إذا كانت كل معاملة مطلوبة ستحوَّلُ إلى معاملة معتمدة أم لا.

1.14 يتعين على تمارا إخطار العميل من خلال نظام معالجة الطلبات عند رفض المعاملة المطلوبة.

1.15 في حال:

• أ. كان هناك احتيال أو غش (فعلي أو مشتبه به) من جانب التاجر.
• ب. نشأت منازعة بشأن معاملة معتمدة.
• ج. غيّر التاجر أيًا من شروط البيع فيما يتعلق بأي معاملة معتمدة دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من تمارا.
• د. أخّر التاجر التسليم مدة عشرة (10) أيام عمل أو تزيد عن تاريخ التسليم المتفق عليه دون سبب معقول.

في أي من الحالات الواردة أعلاه، يحق لتمارا الامتناع عن تسليم المبلغ الصافي الخاص بالمعاملة المعتمدة ذات الصلة والتحقيق فيها، وكذا الامتناع عن تحويل الأموال حتى تنتهي تمارا من تحقيقاتها.

1.16 يتعين على التاجر تقديم فاتورة منفصلة عن كل معاملة معتمدة لكل من العميل وتمارا بالشكل والوسيلة والمعدل المتفق عليه بين تمارا والتاجر. ويوافق التاجر على التعاون مع تمارا − بناءً على طلبها – فيما يتعلق بإجراءات الفوترة الخاصة بالتاجر وأنظمته والوثائق ذات الصلة (ويشمل ذلك الوثائق التي تثبت تقديم الخدمة / تنفيذ التسليم) لتمكين تمارا من مراجعة الفواتير والوثائق ذات الصلة لأغراض البت في المعاملات المطلوبة والتعامل مع المنازعات ورد المدفوعات.

1.17 إذا سُددت أية مدفوعات متعلقة بأي معاملة معتمدة إلى التاجر أو إلى المندوب الذي يتعامل معه التاجر (في حدود ما يُسمح به) من قبل أي شخص بخلاف تمارا، عندئذ يحتفظ التاجر بتلك المدفوعات كمبالغ مملوكة لتمارا، على أن يسلمها فورًا لتمارا بالطريقة التي تخطره بها تمارا.

1.18 يتعين على التاجر أن يحتفظ في مقر عمله الرسمي بسجلات كاملة ودقيقة عن جميع المعاملات المعتمدة، ويشمل ذلك نُسَخ من الفواتير وغيرها من الوثائق ذات الصلة بذلك. ويجب إتاحة تلك السجلات لتمارا كي تطلع عليها بناءً على طلب معقول منها.

1.19 إذا كانت هناك أي من تحويلات الأموال مستحقة أصولاً من جانب تمارا للتاجر، فيتعين تحويلها لحساب التاجر البنكي. وقد يتأخر استلام تحويلات الأموال في حساب التاجر البنكي كأموال خالصة وجاهزة للاستخدام بسبب أنظمة المعاملات بين البنوك، وهو أمر خارج عن سيطرة تمارا.

1.20 يكون التاجر مسؤولاً عن تزويد تمارا بمعلومات دقيقة وصحيحة عن الحساب البنكي للتاجر. ولا تكون تمارا مسؤولة عن المعاملات المرفوضة (سواء كانت معاملات مطلوبة أو معاملات معتمدة أو غير ذلك) من جانب أي مُصدِر بطاقات أو أي نظام بطاقات أو أية مؤسسات مالية أخرى بسبب مشكلات تتعلق بدقة معلومات الحساب البنكي أو مشكلات أخرى مع مُصدِر البطاقة أو نظام البطاقة ذي الصلة و/أو المؤسسة المالية الأخرى ذات الصلة.

1.21 يتعين على التاجر تقديم جميع المعلومات التي تطلبها تمارا (أو تطلبها أي شركة تابعة لتمارا أو أي جهة خارجية يتلقى التاجر بشأنها إخطارًا خطيًا صريحًا من تمارا يفيد بأنها مخولة بالتصرف نيابةً عن تمارا (حسب الاقتضاء)) خلال المدة، والتي تراها تمارا ضرورية من أجل تقديم خدمات تمارا للدفع أو الامتثال للنظام المعمول به (ويشمل ذلك تمكين تمارا (أو أي شركة تابعة لتمارا أو أي جهة خارجية يتلقى التاجر بشأنها إخطارًا خطيًا صريحًا من تمارا يفيد بأنها مخولة بالتصرف نيابةً عن تمارا (حسب الاقتضاء) من إخضاع التاجر أو أي من العملاء لفحص "اعرف عملك" أو "اعرف عميلك" خلال المدة). وإذا رأت تمارا أن التاجر غير متعاون في تقديم تلك المعلومات التي طلبت تمارا تقديمها فلها الآتي:

• أ. يحق لتمارا (وفق تقديرها الخاص) خلال خمسة (5) أيام عمل من تاريخ أي طلب تقدمه تمارا أن تمتنع عن تسليم المبلغ الصافي ذي الصلة الذي كان سيستحق للتاجر لولا ذلك بعد انقضاء أيام العمل المذكورة أعلاه.
• ب. يحق لتمارا (وفق تقديرها الخاص) خلال أربعة عشر (14) يوم عمل من تاريخ أي طلب تقدمه تمارا (1) أن توقِف حق التاجر في استخدام خدمات تمارا للدفع أو الوصول إليها كليًا أو جزئيًا بصورة مؤقتة أو دائمة، أو (2) إنهاء هذه الاتفاقية فورًا بموجب إخطار خطي تقدمه للتاجر.

1.22 تحتفظ تمارا بالحق في زيادة رسوم تمارا في أي وقت خلال المدة (يُشار إلى هذه الزيادة هنا فيما بعد باسم "زيادة الرسوم المُخطَر بها"). وعلى تمارا أن تقدم للتاجر إخطارًا خطيًا مسبقًا بزيادة الرسوم المُخطَر بها مدته عشرة أيام (يُشار إلى هذه المدة هنا فيما بعد باسم "فترة الإخطار"). ويحق للتاجر، في حال اعتراضه على زيادة الرسوم المُخطَر بها؛ أن ينهي هذه الاتفاقية المبرمة مع تمارا طبقًا للشروط الواردة فيها خلال فترة الإخطار. وإذا لم تُخطَر تمارا بأي اعتراض قبل نهاية فترة الإخطار، فإن التاجر يوافق بذلك على عدّه موافقًا على زيادة الرسوم المُخطَر بها، وستُعد رسوم تمارا قد حُدّثت وفقاً لذلك.

1.23 يكون التاجر مسؤولاً عن كافة الرسوم والضرائب ونحوها التي تُفرض على رسوم تمارا، وتكون رسوم تمارا خالية من أي مبالغ قد يفرضها النظام الساري.

1.24 يحق لتمارا أن تغير رسوم تمارا وأساس حساب تلك الرسوم بسبب عدم دقة المعلومات المقدمة من قبل التاجر أو نيابةً عنه أو لأي سبب آخر يُعزى إلى التاجر، على أن تخطر تمارا التاجر خطيًا بذلك التغيير قبل سبعة (7) أيام تقويمية من تنفيذه.

1.25 وإذا وقفت تمارا على نشاطٍ احتياليٍ محتملٍ من جانب العميل، عندئذ يتعين على التاجر أن يوقِف شحن أو تقديم السلع و/أو الخدمات ذات الصلة بذلك العميل فور تلقيه إخطار بذلك من تمارا (إذا كان التاجر قادرًا بشكل معقول على إيقاف ذلك الشحن أو التقديم).

1.26 يلتزم التاجر بالامتثال لمعايير قبول التجار لدى تمارا، وألا يشارك في أي أنشطة محظورة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: (1) تقديم تمويل نقدي أو سلف نقدية للعملاء، (2) إجراء معاملات احتيالية أو غير مصرح بها أو مضللة أو غير حقيقية، أو أي أنشطة أخرى مدرجة ضمن الأنشطة المحظورة وفق معايير قبول التجار. ويقرّ التاجر بأن قائمة الأنشطة المحظورة قد يتم تحديثها من وقت لآخر بما يعكس التغييرات في الأنظمة المنطبقة أو المتطلبات التنظيمية أو سياسات المخاطر لدى تمارا، ويوافق على الالتزام بأي تحديثات من هذا القبيل عند إشعاره بها. إذا وقفت تمارا على نشاطٍ احتياليٍ حقيقي أو محتملٍ، فيجوز لها حجز المبلغ الصافي وكذا تحويل الأموال لمدة شهر (1) واحد من كل تاريخ شراء ذي علاقة.

1.27 الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية: تلتزم تمارا بأحكام الشريعة الإسلامية في كل معاملاتها طبقًا للقرارات الصادرة عن اللجنة الشرعية بتمارا، ولا تفرض تمارا أية فوائد أو غرامات على المدفوعات المتأخرة.

1.28 حيثما تتيح تمارا ذلك، وحيثما يقوم التاجر بتفعيل أي عملة إضافية أو سوق أو إقليم أو خدمة دفع تمارا عبر بوابة التاجر أو تطبيق التاجر أو نظام معالجة الطلبات أو أي وسيلة أخرى تتيحها تمارا، يقر التاجر ويوافق على ما يلي:

• أ. يُعد هذا التفعيل بمثابة طلب من التاجر لتقديم خدمة دفع تمارا للعملاء في الإقليم التابع لتمارا ذي الصلة؛
• ب. يجوز لتمارا و/أو الشريك التابع لتمارا ذي الصلة تقديم خدمة دفع تمارا في ذلك الإقليم التابع لتمارا؛
• ج. يخضع استخدام التاجر لخدمة دفع تمارا في ذلك الإقليم التابع لتمارا للاتفاقية، بما في ذلك هذه الشروط، وأي شروط محلية أو خاصة بسوق معين تُخطر بها تمارا أو تتيحها، وأي مستندات متاحة عبر بوابة التاجر أو موقع تمارا الإلكتروني؛ و
• د. من خلال تفعيل العملة أو السوق المعني وإتاحة تمارا للعملاء في ذلك الإقليم التابع لتمارا، يوافق التاجر على الشروط التي تحكم استخدامه لتمارا في ذلك الإقليم التابع لتمارا ويقبل بها.

1.29 إذا لم يقم التاجر بتفعيل عملة إضافية أو سوق أو إقليم تابع لتمارا، فلن تنطبق الشروط الخاصة بتلك العملة أو السوق أو الإقليم التابع لتمارا على حساب التاجر، ويظل الإعداد الحالي للتاجر دون تغيير.

2. المنازعات ورد المدفوعات والمخاطر الائتمانية ومخاطر الاحتيال

2.1 توافق تمارا على تحمُّل كافة المخاطر الائتمانية ومخاطر الاحتيال ورد المدفوعات (والتكاليف المرتبطة بمنازعاتٍ معينة) المتعلقة بجميع المعاملات المعتمدة فيما عدا الحالات المنصوص عليها في البندين (‏2.2) و(‏2.3).

2.2 طبقًا لشروط برنامج تمارا لحماية المشتري (المنطبقة على التجار) حسب الاقتضاء، يتحمل التاجر جميع المخاطر الائتمانية ومخاطر الاحتيال والمنازعات والتكاليف المرتبطة برد المدفوعات إذا وقعت أي من الحالات التالية:

• أ. عدم التسليم أو تأخر التسليم: إذا لم تُسلَّم سلع و/أو خدمات التاجر إلى العميل، أو تأخر تسليمها لسبب غير معقول، أو سُلِّمت على عنوانٍ غير معتمد من جانب العميل (بسبب القوة القاهرة أو غير ذلك).
• ب. مخالفة سياسات الإعلان: إذا كان إعلان التاجر غير متوافق مع سياسات وإرشادات تمارا السارية في حينه.
• ج. حق العميل في المقاصة: إذا كان للعميل الحق في عمل مقاصة (ومثال ذلك أن يكون على العميل (50) ريال سعودي للتاجر ويكون له على التاجر في الوقت ذاته (30) ريال سعودي، فتكون نتيجة المقاصة قيمة (20) ريال سعودي) بسبب مطالبة ضد التاجر أو كانت له حقوق في خصومات أو حسومات.
• د. وجود مصلحة مالية مع التاجر: إذا كانت المعاملة المعتمدة تتضمن شخصًا طبيعيًا لديه مصلحة مالية مع التاجر (ويشمل ذلك ملاك أو موظفي التاجر). ولا ينطبق ذلك إلا بقدر ما يكون عدد موظفي التاجر أقل من ثلاثين (30) موظفًا في وقت تنفيذ المعاملة المعتمدة ذات الصلة.
• ه. المعاملات المالية: إذا كانت المعاملة المعتمدة تتعلق بمعاملات نقدية أو شيكات أو أذون صرف أو تغيير عملات.
• و. عدم اكتمال المعلومات المقدمة من التاجر: إذا لم يقدم التاجر لتمارا جميع المعلومات المطلوبة.
• ز. عدم التزام التاجر بالاتفاقية: إذا لم يُلبّ التاجر متطلبات تمارا بموجب شروط هذه الاتفاقية أو خالف تلك الشروط.
• ح. حق العميل في إرجاع أو إلغاء الطلب: إذا مارس العميل حقه النظامي في إلغاء أو إرجاع طلب كان قد قدّمه إلى التاجر.
• ط. مخالفة شروط تمارا: إذا سعى التاجر إلى فرض شروط وأحكام على العميل (أو اتفق على نحو آخر مع العميل على فرض تلك الشروط والأحكام) فيما يتعلق بخدمات تمارا للدفع، وكانت تلك الشروط والأحكام تخالف شروط وأحكام تمارا السارية في حينه.

2.3 طبقًا لشروط برنامج تمارا لحماية المشتري (المنطبقة على التجار)، حسب الاقتضاء إذا كانت هناك منازعة على معاملة معتمدة ولم تحل تلك المنازعة لصالح التاجر، عندئذ يتحمل التاجر جميع التكاليف والرسوم المرتبطة بتلك المنازعة (ويشمل ذلك أتعاب المحاماة).

2.4 إذا وقع أي من الحالات المبينة في البندين (‏2.2) و(‏2.3) من هذه الشروط، عندئذ يلتزم التاجر أيضًا بأن يرد لتمارا أية أموال محوّلة إلى التاجر فيما يتعلق بتلك المعاملة المعتمدة (وتجنبًا للشك، لن يكون هناك تحويل آخر للأموال إلى التاجر فيما يتعلق بتلك المعاملات المعتمدة).

2.5 يقر التاجر ويتعهد بأن يخطر تمارا بأي منازعة (أو رد المدفوعات، حسب الاقتضاء) فور علمه بها.

2.6 يوافق التاجر على أن يرد على جميع المنازعات ومطالبات رد المدفوعات في غضون ثلاثة (3) أيام عمل من تاريخ استلامه لها من تمارا أو من أي جهة أخرى.

3. التزامات التاجر وإقراراته وتعهداته

3.1 يلتزم التاجر ويقر ويتعهد بما يلي:

• أ. أن يكون التاجر، ويظل، خلال المدة:
  
  • 1. منظمًا وقائمًا حسب الأصول وفي وضعية حسنة بموجب الأنظمة السارية في الولاية القضائية محل تأسيسه.
  • 2. مصرحًا له حسب الأصول بمزاولة أعماله وأداء التزاماته بمُوجب الاتفاقية.
• ب.  أن توقيع التاجر على هذه الاتفاقية وأدائه لها لا يخالف أي اتفاقية أخرى يكون طرفًا فيها ولا يكون توقيعه عليها وأداؤه لها مشروطين بموافقة أي جهة خارجية.
• ج. أن التاجر ذا ملاءة مالية، وأنه سيظل كذلك في جميع الأوقات خلال المدة.
• د. يلتزم التاجر بتسليم أو توفير السلع أو الخدمات محل المعاملة المعتمدة على وجه السرعة، وبأقرب وقت ممكن من تاريخ الطلب، وخلال الإطار الزمني الذي أبلغه التاجر للعميل، وبما يتوافق مع جميع القوانين والمتطلبات المعمول بها المتعلقة بالتسليم والجمارك والاستيراد والتصدير وحماية المستهلك والضرائب في الإقليم وأي إقليم تابع لتمارا ذي الصلة؛
• هـ. يلتزم التاجر بتزويد تمارا و/أو الشريك التابع لتمارا ذي الصلة بالمعلومات المطلوبة لتمكين تمارا و/أو الشريك التابع لتمارا ذي الصلة من تقديم خدمة دفع تمارا على نحو مُرضٍ وإجراء أي تقييمات لازمة تتعلق بالائتمان أو الاحتيال أو مكافحة غسل الأموال أو أي تقييمات أخرى خاصة بالعملاء؛
• و. لا يجوز للتاجر أن يوقِف حق العميل في الوصول إلى خدمات تمارا للدفع دون الحصول على موافقة مسبقة من تمارا، وعلى التاجر أن يقدم طلب الإيقاف (متضمنًا أسباب الإيقاف) إلى تمارا قبل خمسة (5) أيام عمل على الأقل من تاريخ اعتزامه إيقاف ذلك الوصول إلى خدمات تمارا للدفع.
• ز. يجب على التاجر إخطار تمارا خطيًا بأي تغييرات تتعلق بعلامته التجارية أو اسمه التجاري أو عنوان موقعه الإلكتروني قبل إجراء تلك التغييرات.

3.2 يجوز لتمارا أن تقدم للتاجر الاستشارات والمواد الإضافية اللازمة عند الاقتضاء؛ إذا رغب في الإعلان عن خدمات تمارا للدفع لعملائه، وعلى التاجر الحصول على موافقة تمارا الخطية المسبقة على أي إعلان عن خدمات تمارا للدفع لم تقدمه تمارا أو لم يسبق لتمارا أن وافقت عليه خطيًا.

3.3 يحق لتمارا أن ترفض إتمام أي معاملة مطلوبة تكون مرتبطة بإعلان غير متوافق مع سياسات تمارا وإرشاداتها ذات الصلة التي يُخطَر بها التاجر من حين لآخر.

3.4 يوافق التاجر على وضع سياسة واضحة للاسترجاع والاستبدال ونشرها في متجر التاجر (بالقدر الذي تقتضيه الأنظمة السارية)، ولا يجوز له تعديل تلك السياسة دون أن يقدم إخطارًا خطيًا مسبقًا إلى تمارا. وإذا رأت تمارا وفق لتقديرها الوحيد والمطلق أن أي تغييرات مماثلة تضر بأعمالها أو غير مقبولة بأي شكل من الأشكال، فيحق لتمارا إنهاء الاتفاقية فورًا.

3.5 يوافق التاجر على الامتثال في جميع الأوقات لجميع الأنظمة السارية (ويشمل ذلك ما يتعلق منها بمكافحة غسل الأموال ومكافحة الرشوة والفساد) فيما يتعلق بسير أعماله وأداء التزاماته بمُوجب الاتفاقية في الإقليم وأي إقليم تابع لتمارا ذي صلة.

3.6 لا يجوز للتاجر فرض رسوم على العملاء أو محاسبتهم بسعر أعلى عن أية سلع أو خدمات على أساس أنّ شراء تلك السلع أو الخدمات قد تمّ باستخدام خدمات تمارا للدفع.

3.7 يقر التاجر ويوافق أن مخالفته للبند (‏1.25) أو (‏3.6) أو (‏3.10) تُعدُّ مخالفة جوهرية يحق معها لتمارا كل أو أي مما يلي:

• أ. أن توقِف فورًا وصول التاجر إلى نظام معالجة الطلبات و/أو بوابة التاجر و/أو وصول عملاء التاجر إلى خدمات تمارا للدفع.
• ب. إذا لم يصحح التاجر المخالفة خلال أربعة عشر (١٤) يومًا من إخطار تمارا للتاجر بتلك المخالفة، فيحق لها  إيقاف أو إنهاء الاتفاقية فورًا.

3.8 لا يجوز للتاجر − ويجب عليه الحصول على التزام منسوبيه بأنه لا يجوز لهم − التصرف بطريقة مسيئة لأعمال تمارا (أو أي من شركاتها التابعة) أو تشكّل عائقًا أمام أي جهة خارجية (ويشمل ذلك أي من عملائها) من استخدام الخدمات التي تقدمها تمارا (أو أي من شركاتها التابعة) (ويشمل ذلك أي من خدمات تمارا للدفع). ويقر التاجر بأن لتمارا الحق في إنهاء هذه الاتفاقية فورًا وفق تقديرها الوحيد والمطلق إذا خالف التاجر هذا البند.

3.9 يقر التاجر ويوافق على أنّه إذا كانت هناك معاملة معتمدة قد تمّت ثم تطلبت استرداد الأموال المدفوعة فيها، فإنّه يحق لتمارا أن تحاسب التاجر على جميع رسوم تمارا المتعلقة بتلك المعاملة المعتمدة أو تحتجز تلك الرسوم (حسب الاقتضاء)، وهذا بالإضافة إلى أية التزامات أخرى منصوص عليها في الاتفاقية. ويدرك التاجر أيضًا أنّ أي استرداد للأموال ستحتفظ به تمارا في حساب التحصيلات الخاص بها أو ستكون محولة من ذلك الحساب أو إليه.

3.10 يتعين على التاجر أن يتعاون مع تمارا ويقدم لها كل المساعدة المعقولة لتمكينها (هي وشركاتها التابعة) من الامتثال لالتزاماتها التنظيمية أو حسبما يكون ذلك مطلوبًا من قبل أي جهة تنظيمية ذات صلة.

3.11 يقر التاجر بأنه سيتقيد أيضًا بشروط برنامج تمارا لحماية المشتري (المنطبقة على التجار).

3.12 يجوز لتمارا – وفق تقديرها – حجز جزء من المبلغ الصافي بما لا يتحاوز (75%) خلال دورة التسوية الإسبوعية، ويتم تسوية هذا المبلغ بشكل شهري، وذلك عند وجود شك أو حاجة للتأكد من التاجر وأنشطته.

3.13 يوافق التاجر على أن تفعيل أي خدمات جديدة أو عملة أو سوق أو إقليم أو إقليم تابع لتمارا من تمارا يُعد قبولًا لشروطها وأحكامها، دون الحاجة إلى توقيع اتفاقية أو تعديل الاتفاقية أو نموذج انضمام التاجر.

3.14 يوافق التاجر على تحديث بياناته الواردة في نموذج تسجيل التاجر  في بوابة التاجر، وتحديثها وفق أي تغييرات تطرأ عليها، وتعد المعلومات الواردة في بوابة التاجر هي البيانات المعتمدة للتاجر.

4. مدة الاتفاقية وإنهاؤها

4.1 تسري هذه الاتفاقية اعتبارًا من تاريخ السريان وتظل سارية وفي كامل الأثر والنفاذ طوال المدة الأولية وأي مدة لاحقة ما لم يتقرر إنهاؤها في وقت سابق وفقًا للشروط.

4.2 يجوز لأي من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية بموجب إخطار خطي يقدمه للطرف الآخر يحدد فيه تاريخًا للإنهاء لا يقل عن ستين (60) يومًا من تاريخ ذلك الإخطار.

4.3 يحق لتمارا (1) إيقاف الخدمات ذات الصلة إيقافًا كليًا أو جزئيًا بصورة مؤقتة أو دائمة، و(2) إنهاء الاتفاقية فورًا، على أن يتحمل التاجر − بصرف النظر عن البند (‏2) − جميع التكاليف المرتبطة بحل المنازعات و/أو رد المدفوعات، وذلك في أي من الحالات التالية:

• أ. إذا لم يرد التاجر على أي منازعة أو رد المدفوعات أو أي مسألة أخرى تتعلق بخدمة العملاء أو لم يرد على فريق علاقات التجار لدى تمارا خلال خمسة (5) أيام عمل من إعلامه بأي من هذه المنازعات أو رد المدفوعات أو المسائل أو الإخطارات (ويُستثنى من ذلك ما يتعلق بأية منازعات بموجب شروط برنامج حماية المشتري (المنطبقة على التجار)).
• ب. إذا استخدم التاجر خدمات تمارا للدفع من أجل بيع منتجات رقمية (مثل بطاقات الرصيد، وأكواد البرمجيات، وبطاقات الهدايا وغير ذلك من المنتجات المماثلة) أو أي من المنتجات المحظورة.
• ج. إذا استخدام التاجر خدمات تمارا للدفع من أجل بيع سلع أو خدمات في المنطقة المحظورة.
• د. إذا استخدام التاجر خدمات تمارا للدفع من أجل بيع سلع مزيفة وفق تقدير تمارا المعقول.
• ه. إذا كان التاجر ليس لديه سياسة للإسترجاع والاستبدال أو أزال تلك السياسة أو عدلها من دون تقديم إخطار خطي مسبق لتمارا بذلك.
• و. إذا كان التاجر يواجه مشكلات متكررة مع العملاء في الخدمة أو في تسليم الطلبات حسبما تقرره تمارا وفقًا لتقديرها الوحيد والمطلق.
• ز. إذا توقف التاجر عن بيع المنتجات في متجر التاجر.
• ح. إذا كان معدل الدفع لدى العميل ذي العلاقة منخفضًا مقارنةً بتجار تمارا الآخرين حسبما تقرره تمارا وفقًا لتقديرها الوحيد والمطلق.
• ط. إذا حدثت حالة التقصير.
• ي. إذا لم تتلقى تمارا معاملة مطلوبة مدة اثني عشر (12) شهرًا أو أكثر.
• ك. إذا أُجريت تعديلات على الموقع الإلكتروني للتاجر أو علامته التجارية بمُوجب البند (3.1)(‏‌ز) (أو غير ذلك) تراها تمارا تعديلات غير ملائمة أو مبتذلة أو لا تتوافق مع قيم تمارا.
• ل. إذا تقرر أنّ حجم المخاطر الائتمانية المرتبطة بالتاجر "عالٍ" وفقًا لسياسات تمارا السارية في حينه المتعلقة بتحديد حجم المخاطر المرتبطة بالتجار.
• م. إذا خالف التاجر البند (‏3.5).
• ن. إذا رأت تمارا − وفق تقديرها المطلق – وجود حاجة لذلك لأي سبب آخر.

4.4 تحتفظ تمارا بالحق في أن تقرر − وفق تقديرها الوحيد والمطلق − منح التاجر مهلة تصحيح يُسمح للتاجر خلالها بمعالجة أسباب الإنهاء بموجب البند (‏4.3)، ويجوز لتمارا أن تقرر − وفق تقديرها الوحيد والمطلق − فرض شروط على التاجر مقابل منح فترة التصحيح هذه. وإذا مارست تمارا هذا الحق المتمثل في منح مهلة التصحيح هذه، فعليها أن تخطر التاجر خطيًا بمنحه تلك المهلة، محددةً مدتها وأية شروط مفروضة على التاجر نظير منحها، ويكون الإخطار ساريًا على التاجر اعتبارًا من تاريخ استلامه. وإذا لم يصحح التاجر الأسباب الموجبة للإنهاء طبقًا للإخطار المرسل له من قبل تمارا، عندئذ تُصبح الاتفاقية قد أُنهيت اعتبارًا من تاريخ استلام التاجر للإخطار.

4.5 تحتفظ تمارا بالحق أيضًا في الامتناع عن تحويل الأموال إذا اقتضى ذلك النظام الساري حتى تصبح قادرةً على تحويل الأموال بموجب النظام الساري، أو إذا كان التاجر يخضع لأي تحقيق من قبل تمارا يتعلق بأي نشاط مشبوه من جانبه، فإنه يحق لتمارا أيضًا الامتناع عن تحويل الأموال إلى حين الانتهاء من ذلك التحقيق.

4.6 لا يؤثر إنهاء هذه الاتفاقية على أي حقوق أو سبل انتصاف تكون مستحقة لأي من الطرفين أو أي التزامات أو مسؤوليات تكون مترتبة على أي منهما حتى تاريخ الإنهاء، ويشمل ذلك الحق في المطالبة بالتعويض عن أي مخالفة للاتفاقية حدثت في تاريخ الإنهاء أو قبله.

4.7 يجوز لتمارا تعليق أو تعطيل وصول التاجر إلى خدمة دفع تمارا في أي إقليم تابع لتمارا ذي صلة، أو تعليق أو تعطيل أي تفعيل لعملة أو سوق ذي صلة، في أي وقت تراه تمارا ضروريًا لأسباب قانونية أو تنظيمية أو امتثال أو مخاطر أو أسباب تشغيلية أو تجارية. وما لم تقرر تمارا خلاف ذلك، فإن أي تعليق أو تعطيل من هذا القبيل لا يؤثر على استخدام التاجر لخدمة دفع تمارا في أي إقليم آخر أو إقليم تابع لتمارا ذي صلة.

5. التعويض والمسؤولية

5.1 يقر التاجر عند استخدامه خدمات تمارا (ويشمل ذلك خدمات تمارا للدفع أو نظام معالجة الطلبات) ويوافق على ما يلي:

• أ. باستثناء ما ورد في البند (‏1.5)، تمارا ليست وكيلاً عن التاجر أو ممثلاً له.
• ب. لا تقدم تمارا أية إقرارات أو ضمانات بشأن حالة السلع أو الخدمات التي يبيعها التاجر أو قابلية تلك السلع أو الخدمات للتسويق أو ملاءمتها لغرضٍ معين.
• ج. يكون التاجر (وليس تمارا) هو المسؤول عن حل أي مطالبات من جانب العميل تتعلق بالسلع أو الخدمات التي يشتريها من التاجر.
• د. لا تتحمل تمارا أية مسؤولية تجاه العميل بأي حال من الأحوال فيما يتعلق بأي مطالبة بخسارة أو أضرار تنشأ عن استخدام العميل أو شرائه للسلع أو الخدمات من التاجر.

5.2  دون تقييد للبند (‏5.1) أعلاه، يكون التاجر مسؤولاً − بالقدر المسموح به نظامًا − عن تعويض تمارا وإبراء ذمتها هي وشركاتها التابعة وكياناتها ذات الصلة وكل من مسؤوليها ومنسوبيها ووكلائها (يُشار إليهم هنا فيما بعد باسم "الأطراف المستحقة للتعويض")، من جميع الدعاوى والمطالبات (الفعلية والمحتملة) والإجراءات القضائية (ويشمل ذلك الإجراءات القضائية التي تنضم إليها تمارا وَفقًا لأي نظام للمسؤولية التناسبية) أو الطلبات (ويشمل ذلك أية تكاليف ونفقات متكبدة في سبيل الدفاع ضد هذه الدعاوى والمطالبات والتعامل معها) التي قد تُرفَع ضد الأطراف المستحقة للتعويض، وذلك فيما يتعلق بأية خسارة (ويشمل ذلك أية خسارة غير مباشرة أو تبعية، وفقدان السمعة)، أو وفاة أو إصابة أو أمراض أو أضرار مباشرة أو غير مباشرة تلحق بأي أشخاص أو ممتلكات، وفيما يتعلق بأي انتهاك لحقوق الملكية الصناعية أو الملكية الفكرية، بغض النظر عن الأسباب التي دعت إلى استخدام السلع أو الخدمات المشتراة من التاجر أو الاعتماد عليها أو الاستفادة منها.

5.3 لا تضمن تمارا ولا تقر بأي مما يلي إلى أقصى حد يجيزه النظام الساري:

• أ. أداء خدمات تمارا للدفع أو نظام معالجة الطلبات.
• ب. استمرارية استخدام أو الوصول إلى خدمات تمارا للدفع أو نظام معالجة الطلبات.
• ج. خلو خدمات تمارا للدفع أو نظام معالجة الطلبات من أي فيروس أو برنامج كمبيوتر يستهدف أو صُمِّمَ للسماح بالوصول غير المصرح به إلى أنظمة الكمبيوتر أو تعطيلها أو إتلافها أو مسح البيانات من عليها أو الإضرار بعملها الطبيعي.
• د. دقة أو موثوقية أو اكتمال أي محتوى في خدمات تمارا للدفع أو نظام معالجة الطلبات.

5.4 تُقدَّم خدمات تمارا للدفع ونظام معالجة الطلبات "على حالتها الراهنة" وعلى أساس "توفرها" دون منح ضمان من أي نوع، إلا ما ذُكِرَ صراحةً في هذه الاتفاقية أو استُنبِطَ من النظام الساري، شريطة أن يتحمل التاجر كافة أوجه المسؤولية عن تقييم ملاءمة الوصول إلى خدمات تمارا للدفع ونظام معالجة الطلبات واستخدامهما، وأن الوصول إلى خدمات تمارا للدفع أو نظام معالجة الطلبات يكون على مسؤولية التاجر الخاصة.

5.5 مع مراعاة البند (‏5.3)، لا تتحمل تمارا أي مسؤولية أو التزام تجاه التاجر فيما يتعلق بأي خسارة أو ضرر يتكبده التاجر، ويشمل ذلك تلف برامج أو أجهزة التاجر أو فقدان البيانات، مما يكون ناشئًا عن استخدام خدمات تمارا للدفع أو نظام معالجة الطلبات، أو عدم توفر خدمات تمارا للدفع أو نظام معالجة الطلبات.

5.6 تستبعد تمارا كافة الإقرارات والضمانات والشروط والأحكام والتعهدات غير الواردة في الاتفاقية، سواء كانت صريحة أو ضمنية أو نصت عليها الأنظمة، فيما يتعلق بخدمات تمارا للدفع أو نظام معالجة الطلبات أو خدمات تمارا الأخرى (يُشار إليها هنا فيما بعد باسم "الشروط الضمنية")، وذلك إلى أقصى حد يجيزه النظام الساري. وإذا ضمّن النظام الساري أية من الشروط الضمنية في هذه الشروط ولا يمكن تعديلها أو استبعادها، فإن تلك الشروط الضمنية ستعدّ مُضمنة. غير أنّ مسؤولية تمارا تجاه التاجر أو أي جهة خارجية عن أي انتهاك لأي من تلك الشروط الضمنية التي لا يمكن استبعادها بمُوجِب النظام الساري، إنّما تقتصر على مبلغ يساوي مبلغ حد المسؤولية، وذلك إلى أقصى حد يجيزه النظام الساري.

5.7 دون المساس بما ورد صراحةً في البند (‏5.8):

• أ. لا تتحمل تمارا في أي حال من الأحوال أي مسؤولية عن أي خسائر أو أضرار قد يتعرض لها التاجر أو أي عميل (أو أي شخص يدّعي الضرر أو الخسارة نتيجة لعلاقته مع التاجر)، سواء كانت تلك الخسائر أو الأضرار مباشرةً أو غير مباشرةً، أو فوريةً، أو عرضيةً، أو تأديبيةً، أو ناتجةً، وسواءً نشأت تلك الخسائر أو الأضرار عن مسؤولية تعاقدية أو تقصيرية (ويشمل ذلك الإهمال) أو غير ذلك، مما يندرج تحت أي من الفئات التالية والتي هي على سبيل المثال وليس الحصر:
  
  • 1.  الأضرار الخاصة حتى ولو كانت تمارا على علم بالظروف التي قد تنشأ فيها تلك الأضرار الخاصة.
  • 2.  فوات الأرباح.
  • 3.  خسائر التداول.
  • 4.  فقدان المدخرات المتوقعة.
  • 5.  فوات الفرص التجارية.
  • 6.  فوات الوقت أو تشويه السمعة.
  • 7.  خسارة أو فساد البيانات.

شريطة أن البند (5.7)(‏‌‏‌أ) هذا لا يمنع المطالبة بالتعويض عن الخسائر أو الأضرار التي تلحق بالممتلكات الملموسة للتاجر وتندرج ضمن شروط البند (5.7)(‏‌ب) أو المطالبة بالتعويض عن الخسائر المالية المباشرة الأخرى غير المستثناة من أي من الفقرات (1) إلى (7) المشمولة في البند (5.7)(‏‌‏‌أ) هذا.

• ب. يجب ألا تتجاوز المسؤولية الإجمالية لتمارا بأي حال من الأحوال مبلغ حد المسؤولية، سواء كانت مسؤولية تعاقدية أو تقصيرية (ويشمل ذلك الإهمال) أو غير ذلك، وسواء كانت تتصل بالاتفاقية أو أي عقد آخر.

5.8  تنطبق الاستثناءات الواردة في البندين (‏5.6) و(‏5.7)، إلى أقصى حد يجيزه النظام الساري، على ألا تُعفى تمارا من المسؤولية بشأن أي مما يلي:

• أ. الوفاة أو الإصابة الشخصية الناجمة عن إهمال من طرف تمارا، أو مسؤوليها، أو منسوبيها، أو مقاوليها، أو وكلائها.
• ب. الاحتيال أو التلفيق الاحتيالي.
• ج. أي مسؤولية أخرى لا يجوز استبعادها بمُوجب النظام الساري.

5.9  يجوز لتمارا، في أي وقت دون سابق إخطار للتاجر؛ أن تخصم أي رسوم مستحقة الدفع من جانبها للتاجر أو تحتجز هذه الرسوم أو تُخضعها للمقاصة مقابل أي أية رسوم تكون تمارا قد تكبدتها أو سوف تتكبدها فيما يتعلق بأي مما يلي:

• أ. مع مراعاة البند (‏2) دائمًا، المنازعات أو رد المدفوعات التي تكون مرتبطة بالعميل ذي الصلة أو المعاملة المطلوبة ذات الصلة.
• ب. حملة التسويق بموجب البند (‏8.5).

5.10 إذا لم تكن تمارا تمتلك أموالاً كافية تحت الحساب تمكنها من مقاصة المبلغ ذي الصلة المستحق لها بموجب البند (‏5.9)، عندئذ يقر التاجر بما يلي:

• أ. أنّ لتمارا الحق في أن تخصم أية أموال تكون مستحقة لتمارا من حساب التحصيلات.
• ب. أن يكون التاجر مسؤولاً عن دفع هذه المبالغ لتمارا عند الطلب في غضون سبعة (7) أيام من تاريخ الطلب.

5.11 يقر التاجر ويوافق أيضًا على أنّ لتمارا الحق في المطالبة بالمبالغ المستحقة لها بموجب البند (‏5.10) أو المطالبة بعد إنهاء هذه الاتفاقية بأي مبالغ تكون مستحقة لها بموجب الاتفاقية، ومنها ما يتعلق بالمنازعات ورد المدفوعات (حسب الاقتضاء).

6. حماية البيانات

6.1 يجوز لتمارا أن تُخضِع التاجر وأعمال التاجر لفحصٍ دوريٍ نافٍ للجهالة خلال المدة. وفي إطار ذلك الفحص، يجوز لتمارا أن تطلب معلومات من التاجر، ومنها البيانات الشخصية للمالكين المستفيدين وأعضاء إدارته لأغراض داخلية، ويشمل ذلك إجراء فحوصات "اعرف عميلك". على أنّ تمارا تعالج هذه البيانات الشخصية بصفتها جهة تحكم بالبيانات لغرض إجراء فحوصات العملاء النافية للجهالة وفحوصات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات ومكافحة الرشوة والفساد وأية فحوصات مماثلة.

6.2 إذا جمع التاجر أو تمارا (وفقًا لمقتضى الحال) بيانات شخصية في سياق أداء التزاماتهما بموجب الاتفاقية، فإن الطرفين يقران ويوافقان على أن كل طرف هو جهة تحكم بالبيانات مستقلة، وعليه أن يحدد وحده أغراض معالجة البيانات تلك والوسائل المستخدمة في ذلك.

• 6.3 على كل من التاجر وتمارا:
• أ. الامتثال لجميع أنظمة حماية البيانات ذات الصلة التي تنظم جمع البيانات ومعالجتها واستخدامها والإفصاح عن البيانات الشخصية.
• ب. عدم جمع أو استخدام البيانات الشخصية إلا لأداء التزاماتهما بمُوجب الاتفاقية والتزاماتهما تجاه العميل، وحسب ما يقتضيه النظام الساري.
• ج. إخطار الطرف الآخر خطيًا على الفور بأي وصول عرضي أو غير مصرح به لأي من البيانات الشخصية، وتزويده بكامل التفاصيل المتعلقة بذلك.

6.4 إذا كانت تمارا تعالج بيانات شخصية للتاجر وهو على سبيل المثال صاحب مشروع تجاري فردي، فستنطبق سياسة الخصوصية المتضمنة تفاصيل حول كيفية استخدام تمارا لتلك البيانات الشخصية.

6.5 يتعهد كل طرف (الطرف مانح التعويض) بتعويض الطرف الآخر والكيانات ذات الصلة به وكل من مسؤوليه ومنسوبيه ووكلائه (الأطراف المستحقة للتعويض) بالكامل، عن جميع المطالبات والإجراءات القضائية والدعاوى والأضرار والتكاليف والغرامات والنفقات وأي التزامات أخرى قد تنشأ عن انتهاك الطرف مانح التعويض لأنظمة حماية البيانات السارية أو عن أداء جهات المعالجة الفرعية لديه و/أو منسوبيه أو عدم أدائهم لالتزاماته فيما يتعلق بالاتفاقية وفيما يتعلق بأنظمة حماية البيانات، (ويشمل ذلك الخسائرة أو الأضرار التي تلحق بالممتلكات، والخسائر المالية الناجمة عن أي انتهاك لأنظمة حماية البيانات أو أي خسارة أخرى تنجم بشكل مباشر أو غير مباشر عن أي فعل أو إغفال ناشئ عن أي انتهاك لأنظمة حماية البيانات).

7. الأسواق، والأقاليم التابعة، والعملات، والمنتجات الجديدة

7.1 يجوز للتاجر أو أي كيان تابع له أن يطلب خلال المدة من تمارا أو أي من شركاتها التابعة تقديم خدمات تمارا للدفع في إقليم لم يُذكَر بالفعل في نموذج تسجيل التاجر، أو لمنتَج أو علامة تجارية للتاجر لم تُذكَر بالفعل في نموذج تسجيل التاجر، وذلك عن طريق تقديم طلب خطي إلى تمارا. أو من خلال تفعيل العملة أو السوق أو الإقليم أو الخدمة ذي الصلة عبر بوابة التاجر أو تطبيق التاجر أو نظام معالجة الطلبات أو أي وسيلة أخرى تتيحها تمارا.

7.2 يتعين على التاجر أو أي كيان تابع له أن يزود تمارا و/أو أي إقليم تابع لتمارا ذي صلة بجميع المعلومات والوثائق المطلوبة من طرف تمارا و/أو أي إقليم تابع لتمارا ذي صلة فيما يتعلق بأي طلب بمُوجِب البند (‏7.1) أعلاه.

7.3 يحق لتمارا وفق تقديرها الوحيد المطلق أن تقبل أو ترفض أي طلب أو تفعيل بمُوجِب البند (‏7.1) أعلاه، ويقرّ التاجر ويوافق على أن تمارا غير مسؤولة تمامًا تجاه التاجر أو أي كيان تابع له إذا رفضت تمارا أو علّقت أو عطّلت أو قيّدت أي طلب أو تفعيل من هذا القبيل.

7.4 إذا قبلت تمارا أي طلب أو مكنت أي تفعيل بموجب البند (‏7.1) أعلاه، فإن التاجر يقر ويوافق على أن تمارا و/أو أي إقليم تابع لتمارا ذي صلة ستؤدي الخدمات المذكورة والمتفق عليها في هذا الطلب أو التفعيل بموجب شروط وأحكام هذه الاتفاقية، وأي شروط محلية أو خاصة بسوق معين ذي صلة، وأي شروط إضافية تُخطر بها تمارا أو تتيحها من وقت لآخر. ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك خطيًا. وإذا قُدِّم أي طلب يتعلق بأي كيان تابع للتاجر، فإن أي إشارة إلى التاجر في الاتفاقية ستكون إشارة إلى ذلك الكيان التابع للتاجر.

7.5 يقر التاجر وأي كيان تابع له يصبح ملتزمًا بشروط هذه الاتفاقية؛ بأنهما سيتحملان منفردين ومجتمعين المسؤولية عن التزاماتهما ومسؤولياتهما تجاه تمارا وشركاتها التابعة طبقًا لشروط هذه الاتفاقية.

7.6 يقر التاجر ويوافق على أن خدمات دفع تمارا في أي إقليم تابع لتمارا ذي صلة قد تُقدَّمها تمارا أو الشريك التابع لتمارا، وأن الإشارات إلى تمارا في الاتفاقية تشمل، حيثما يقتضي السياق، الشريك التابع لتمارا ذي الصلة الذي يقدم أو يدعم خدمة دفع تمارا في ذلك الإقليم التابع لتمارا ذي الصلة. 

8. الملكية الفكرية والعلامة التجارية والتسويق

8.1 تحتفظ تمارا بجميع حقوق الملكية وحقوق الملكية الفكرية في أي شيء تطوره تمارا وتقدمه للتاجر أو تتيح له الوصول إليه بموجب الاتفاقية. ويتعهد التاجر بأنه لن يقوم − بصورة مباشرة أو غير مباشرة − بإخضاع خدمات تمارا للدفع إلى أي نوع من أنواع الهندسة العكسية أو فك التجميع أو التفكيك أو محاولة استخلاص الرموز المصدرية لهذه الخدمات أو الوصول إلى أي أسرار تجارية من هذه الخدمات.

8.2 يتعهد التاجر بعد انتهاء الاتفاقية أو  إزالة خدمات تمارا للدفع (كليًا أو جزئيًا)، بأن يزيل فورًا جميع حقوق الملكية الفكرية الخاصة بتمارا وما يماثلها من حقوق تعود لتمارا و/أو أي مؤسسة مالية أخرى فيما يتعلق تحديدًا بخدمات تمارا للدفع التي خضعت للإزالة. وهذا لا ينطبق إذا كانت المؤسسة المالية الأخرى تخوّل للتاجر مواصلة استخدام حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها.

8.3 يحق لتمارا الإشارة إلى التاجر في المواد الإعلانية أو غير ذلك كمستخدم لخدمات تمارا للدفع أو بصفته تاجرًا، ويمنح التاجر لتمارا وشركاتها التابعة خلال المدة ترخيصًا مجانياً محدودًا وغير حصري وغير قابل للتنازل وغير قابل للترخيص من الباطن وقابل للإلغاء لاستخدام حقوق الملكية الفكرية للتاجر بقدر ما يلزمها لتقديم خدمات تمارا للدفع وللإشارة إلى التاجر على النحو المنصوص عليه أعلاه.

8.4 يوافق التاجر على الالتزام بسياسة العلامة التجارية فيما يتعلق بالإعلان ووصف خدمات تمارا للدفع، وكذا وصف تمارا أو أي من شركاتها التابعة (أو أي من ممثلي تمارا أو ممثلي شركاتها التابعة). يوافق التاجر على أنّ أي مواد إعلانية أو تسويقية ينتجها التاجر أو ينشرها على نحو آخر (ويشمل ذلك المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي) تتضمن إشارةً إلى تمارا أو شركاتها التابعة أو حقوق الملكية الفكرية لتمارا أو لشركاتها التابعة يجب أن توافق عليها تمارا مسبقًا بصورة خطية.

8.5 يجوز للتاجر أن يطلب من تمارا تقديم بعض خدمات التسويق من خلال النقر للانتقال والتي تتيحها تمارا من حين لآخر. ويجوز لتمارا أن تختار تقديم خدمات التسويق هذه للتاجر − وفق تقديرها الوحيد والمطلق − بأن تعطي للتاجر إخطارًا خطيًا بقبولها الطلب ذي الصلة.

8.6 يقر التاجر ويوافق على أن أي خدمات تسويق من خلال النقر للانتقال وتختار تمارا تقديمها للتاجر بمُوجِب البند (‏8.5) ستكون بناء على شروط وثيقة خدمات التسويق من خلال النقر للانتقال وفق ما هو مبين في بوابة التاجر (ويشمل ذلك أي رسوم مرتبطة بهذه الخدمة)، وذلك بصيغتها المحدّثة من قبل تمارا من حين لآخر.

9. النظام الواجب التطبيق

9.1 تخضع هذه الاتفاقية لأحكام النظام الحاكم المُختار وتُفسر وفقًا لها.

9.2 يخضع الطرفان بموجب هذه الاتفاقية للاختصاص القضائي الحصري للولاية القضائية المختارة فيما يتعلق بأي إجراءات قضائية تنشأ عن هذه الاتفاقية أو فيما يتصل بها، أو بشأن العلاقات القانونية التي تنشأ عنها، أو الموضوعات المختلفة الواردة هنا. ويتنازل الطرفان بمُوجِب هذه الاتفاقية ويوافقان على التنازل عن حق الطعن أو الادعاء (عن طريق رفع طلب أو مذكرة دفاع أو غير ذلك) بأن أي إجراء قد اتُّخِذَ في محكمة غير مختصة أو لدى مَقَرّ غير مناسب.

9.3 يتعهد التاجر ويوافق على أنّ جميع الإجراءات القانونية التي يُعملُ بها بموجب هذا البند، وأي حكم أو قرار يصدُر أو يُعلَن خلال سير تلك الإجراءات، سيحفظ بسرية تامة. ولا يجوز الإفصاح عن المعلومات التي تخضع لهذا التعهد بالسرية بأي شكل من الأشكال لجهة خارجية دون الحصول على موافقة خطية من تمارا.

9.4 بصرف النظر عمّا سبق، لا يجوز تفسير ما ورد في هذا البند على أنه يمنع أيًا من الطرفين من السعي لاستصدار انتصاف زجري مؤقت أو دائم أو أمر تقييدي أو أمر تنفيذ عيني أو غير ذلك من سبل الانتصاف من أي محكمة مختصة.

9.5 مع عدم الإخلال بالبندين 9-1 و9-2 أعلاه، يقر التاجر بأن استخدامه لخدمة دفع تمارا في أي إقليم تابع لتمارا ذي صلة قد يخضع للقوانين والمتطلبات التنظيمية الإلزامية المعمول بها في ذلك الإقليم التابع لتمارا ذي صلة، بما في ذلك قوانين حماية المستهلك، والمدفوعات، والائتمان، ومكافحة غسل الأموال، والعقوبات، وحماية البيانات، والضرائب، والاستيراد، والتصدير، والتجارة الإلكترونية. ولا يجوز لأي حكم في الاتفاقية أن يستبعد أو يقيد تطبيق أي من هذه القوانين أو المتطلبات التنظيمية الإلزامية.

10. أحكام متنوعة

10.1 الإخطارات. تكون جميع الإخطارات والمراسلات الأخرى بمُوجِب الاتفاقية خطية وتُرسَل إلى الممثل المفوض للتاجر ومدير علاقات تمارا (حسب الاقتضاء) عبر البريد الإلكتروني أو شخصيًا أو عن طريق البريد المسجل المدفوع مسبقًا. وتكون تلك الإخطارات والمراسلات قد سُلِّمت: (أ) عند إرسالها عبر البريد الإلكتروني في اليوم الذي أُرسِلت فيه الرسالة ولم يتلق المُرسِل أي بلاغ بعدم التسليم، على أن: (1) أي إخطارٍ يُرسَل بعد الساعة الخامسة مساءً في أي يوم عمل أو في يوم عطلة يُعدَ أنه قد صدر في الساعة التاسعة صباحًا في يوم العمل التالي، (ب) عند تسليمها شخصيًا في وقت التسليم، و(ج) عند إرسالها عن طريق البريد المسجل المدفوع مسبقًا بعد يومي عمل من تاريخ الإرسال.

10.2 الإخطارات على موقع تمارا الإلكتروني. تشير إخطارات تمارا إلى الوثائق والمواد المتاحة على موقعها الإلكتروني أو على بوابة التاجر عن طريق تزويد التاجر برابط الموقع الإلكتروني ليتمكن التاجر من الوصول إلى هذه الوثائق والمواد. ويقر التاجر ويوافق على أنه سيَعُدّ مضمون هذه الوثائق والمواد كما لو كان قد تسلمها وبُلِّغَ بها بالكامل في الإخطار ذي الصلة.

10.3 التعديلات. دون الإخلال بما ورد في البند (‏10.4)، لا يجوز تعديل الاتفاقية أو أي حكم من أحكامها إلا بملحق تعديل موقع من كلا الطرفين (أو ممثلَيْهما المُفَوَّضَين).

10.4 تعديلات تمارا. تحتفظ تمارا بحقها في تحديث الشروط من وقت لآخر بإخطار التاجر قبل عشرة أيام من تنفيذ التحديث. وإذا لم يعترض التاجر على أي من هذه الشروط المحدّثة بنهاية فترة الإخطار التي مدتها عشرة أيام، فإن ذلك سيَعُدّ قبولًا ضمنيًا من التاجر للشروط المحدّثة ذات الصلة. يجوز لتمارا إخطار التاجر بأي شروط محدثة أو شروط خاصة بسوق معين أو شروط خاصة بإقليم معين عبر البريد الإلكتروني، أو من خلال بوابة التاجر، أو تطبيق التاجر، أو موقع تمارا الإلكتروني، أو بأي وسيلة إلكترونية معقولة أخرى.

10.5 سُبل الانتصاف. باستثناء ما هو منصوص عليه صراحةً في الاتفاقية، فإن الحقوق وسبل الانتصاف المنصوص عليها في الاتفاقية تضاف إلى أي حقوق أو سبل انتصاف ينص عليها النظام، وليست مستثناة منها.

10.6 التنازل عن الحقوق. لا تشكل أي حالات تقصير أو تأخير من جانب أي من الطرفين في ممارسة أي من حقوقه أو سُبل الانتصاف المقدمة بموجب هذه الاتفاقية أو بموجب النظام الساري تنازلاً عن أي حقوق أو سُبل إنصاف أخرى، كما أنها لا تمنع أو تقيد ممارسة هذا الحق أو سبيل الانتصاف أو غيره. كما أنّ ممارسة هذا الحق أو سبيل الانتصاف بشكل مفرد أو جزئي لا تمنع أو تقيد ممارسة هذا الحق أو سبيل الانتصاف أو غيره.

10.7 الخلفاء والمتنازل لهم. تكون أحكام هذه الاتفاقية مُلزمة لطرفيها وخلفائهما والمتنازل لهما. ويقر التاجر ويوافق على أنه يجوز لتمارا − في أي وقت من الأوقات − أن ترخص من الباطن أي أو جميع حقوقها والتزاماتها بمُوجِب الاتفاقية أو تتعاقد من الباطن عليها أو تتنازل عنها أو تحل غيرها محلها أو تفرض رسومًا عليها أو تتصرف فيها بطريقة أخرى لأي من شركاتها التابعة. ولا يجوز للتاجر أن يرخص من الباطن أي أو جميع حقوقه والتزاماته بمُوجِب الاتفاقية أو يتنازل عنها أو يحل غيره محله كليًا أو جزئيًا أو يتصرف فيها بطريقة أخرى دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من تمارا، ولا يجوز رفض أو تأخير تلك الموافقة دون مبرر واضح.

10.8 نُسخ الاتفاقية. يجوز توقيع الاتفاقية وأي ملحقات تعديل أو تنازلات أو موافقات أو أي إضافات مرفقة بنُسَخ متعددة، ويجوز توقيعها إلكترونيًا (على أن تكون جميع النسخ موقعة من طرفي الاتفاقية)، وكل منها يشكل نسخة أصلية، وتشكل تلك النُسَخ جميعًا عقدًا واحدًا. وتشكل الاتفاقية مجمل ما جرى التعاقد بشأنه فيما بين الطرفين فيما يتعلق بموضوعها، وتحل محل جميع الاتفاقات ومذكرات التفاهم السابقة، شفويةً كانت أو خطية، فيما يتعلق بموضوعها.

10.9 قابلية الفصل بين البنود. إذا تقرر أنّ أي شرط أو حكم من شروط أو أحكام الاتفاقية باطل أو غير شرعي أو غير نافذ ضمن نطاق أي ولاية قضائية، فلا يؤثر ذلك البطلان أو انعدام الشرعية أو عدم النفاذ على أي شرط أو حكم آخر في هذه الاتفاقية أو يُبطِل أو يلغي سريان أو نفاذ ذلك الشرط أو الحكم في نطاق أي ولاية قضائية أخرى.

10.10 السرية. يوافق الطرفان بموجب هذه الاتفاقية على ما يلي:

• أ. دون الإخلال بالبند (10.10)(‏‌ج)، خلال المدة (ومدة ثلاث (3) سنوات أخرى بعد انتهاء الاتفاقية أو إنهائها): (أ) عدم الإفصاح في أي وقت لأي شخص عن أي معلومات سرية خاصة بالطرف الآخر وبذل قصارى جهدهما للحفاظ على جميع المعلومات السرية الخاصة بالطرف الآخر (سواء تقرر أم لم يتقرر وصفها بالسرية) دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الطرف الآخر، و(ب) عدم استخدام المعلومات السرية إلا للغرض المتعلق بالاتفاقية، و(ج) حماية المعلومات السرية وحفظها ضد الإفصاح والوصول غير المصرح به بنفس مقدار الحماية التي يطبقانها على معلوماتهما السرية وبالقدر المعقول من المهارة والعناية في جميع الأحوال.
• ب. إبلاغ الطرف الآخر على الفور − إلى الحد المسموح به نظامًا − عن أي انتهاك أو اشتباه في انتهاك أي من الالتزامات المنصوص عليها في هذا البند.
• ج. أن يكون لكل طرف الحق في الإفصاح عن المعلومات السرية الخاصة بالطرف الآخر (أ) لممثليه الذين هم في حاجة إلى معرفة تلك المعلومات بغرض تنفيذ التزامات الطرف المتلقي بموجب هذه الاتفاقية أو فيما يتصل بها. وعلى كل طرف التأكد من أن ممثليه أو مستشاريه المُفصَح لهم عن المعلومات السرية التي تخص الطرف الآخر يمتثلون لأحكام هذا البند، أو (ب) على النحو الذي يقتضيه النظام الساري أو تأمر به محكمة مختصة أو أي جهة حكومية أو تنظيمية.
• د. حين يصدر طلب خطي من أي من الطرفين إلى الطرف الآخر، فيتعين على الطرف الآخر القيام بما يلي: (أ) أن يسلم للطرف مقدم الطلب على الفور، أو (ب) يتلف نسخ المعلومات السرية كلها أو أي جزء منها (بغض النظر عن صورة أو وسائط تخزين هذه المعلومات)، وأن يؤكد خطيًا أن جميع نسخ هذه المعلومات السرية قد تم تسليمها أو إتلافها على النحو المطلوب.

10.11 التعارض. إذا وُجد أي تعارض أو اختلاف بين النص الإنجليزي والنص العربي للاتفاقية، ستسود أحكام النص العربي.

10.12 استقلال المتعاقدين. تمارا والتاجر طرفان مستقلان ولا يمتلكان أي صلاحية أو سُلطة للتعهد بأي التزام أو مسؤولية أو إنشاء أي التزام أو مسؤولية نيابةً عن الطرف الآخر.  ولا يجوز تفسير الاتفاقية بما يفيد صراحةً أو ضمنًا وجود أي شراكة أو وكالة أو مشروع مشترك فيما بينهما باستثناء ما ورد في البند (‏1.5).

10.13 كامل الاتفاق. تشكّل الاتفاقية الماثلة مجمل ما جرى الاتفاق بشأنه بين الطرفين فيما يتعلق بخدمات تمارا للدفع، وتحل محل جميع الإقرارات أو الاتفاقات الشفوية أو الخطية المبرمة سابقًا فيما بين الطرفين فيما يتعلق بموضوع الاتفاقية أو أجزائها.

11. التعريفات والتفسير

11.1 في هذه الاتفاقية، يكون للمصطلحات التالية المعاني الواردة أمام كل منها (ما لم يقتض السياق خلاف ذلك):

• "الاتفاقية" يكون لها المعنى الوارد بشأنها في نموذج تسجيل التاجر.
• "الشركة التابعة" يُقصد بها أي كيان يسيطر على الطرف أو خاضع لسيطرته أو خاضع لسيطرة مشتركة معه، ويُقصد بـ "يسيطر" الملكية المباشرة أو غير المباشرة لنسبة تزيد على 49% من (1) السندات التي تخول حق التصويت، أو (2) الحصص في أصول أو أرباح أو دخل الكيان.
• "المعاملة المعتمدة" يُقصد بها المعاملة المطلوبة التي قبلتها تمارا.
• "مبلغ التسوية الأساسي" يُقصد به المبلغ المقرر في نموذج تسجيل التاجر.
• "يوم العمل" يُقصد به أي يوم (بخلاف يوم الجمعة أو السبت) تكون فيه البنوك المرخص لها مفتوحة لمزاولة أعمالها العامة في البلد الذي تأسست فيه تمارا أو، فيما يتعلق بأي إقليم تابع لتمارا ذي صلة، الدولة التي تأسس فيها الشريك التابع لتمارا ذي الصلة الذي يقدم أو يدعم خدمة دفع تمارا أو يعمل فيها، وفقًا لما تُخطر به تمارا من وقت لآخر.
• "سياسة العلامة التجارية" يُقصد بها سياسة تمارا المتعلقة بالاستخدام المسموح به لحقوق الملكية الفكرية لتمارا والمتاحة على بوابة التاجر، ويشمل ذلك صفحة المتجر واللافتات والمحتوى والمواد الأخرى والإرشادات المبينة في تلك السياسة.
• "البطاقات" يُقصد بها بطاقة ائتمانية أو بطاقة خصم أو بطاقة شحن أو بطاقة شراء أو بطاقة أخرى صادرة عن مُصدِر البطاقة ضمن نظام البطاقات الذي تستطيع تمارا معالجة مدفوعاته؛ وفق ما تخطر به تمارا التاجرَ من حين لآخر.
• "مُصدِر البطاقة" يُقصد به الجهة التي تُصدر البطاقات.
• "نظام البطاقات" يُقصد به شركة فيزا، وماستركارد العالمية وأي جهة أخرى توافق عليها من تمارا وتبلغ بها التاجر من حين لآخر.
• "رد المدفوعات" يُقصد به إما (أ) أي ظرف يرفض فيه مُصدِر البطاقة أو نظام البطاقات و/أو أي مؤسسة مالية أخرى تسوية معاملة مطلوبة أو معاملة معتمدة (حسب الاقتضاء)، أو يطالب فيه تمارا بالدفع فيما يتعلق بالمعاملة المطلوبة أو المعاملة المعتمدة (حسب الاقتضاء) التي جرى تسويتها و/أو تسلم التاجر بشأنها تحويلاً ماليًا، أو (ب) أي ظرف آخر ترفض فيه أي مؤسسة مالية أخرى الدفع لتمارا أو تطالب فيه تمارا بالدفع فيما يتعلق بدفعة متنازع عليها سُدِّدَت لتمارا فيما يتعلق بالمعاملة المطلوبة أو المعاملة المعتمدة (حسب الاقتضاء)، أو تسلّم التاجر بشأنها دفعةً ماليةً على نحو آخر.
• "حساب التحصيلات" يُقصد به الحساب الذي تشغله تمارا وفيه إجمالي مدفوعات استرداد الأموال المتعلقة بالتاجر.
• "تاريخ السريان" يُقصد به تاريخ توقيع نموذج تسجيل التاجر من قبل الطرفين.
• "المعلومات السرية" يُقصد بها جميع المعلومات السرية (المسجلة أو المحفوظة) التي يفصح عنها طرف أو ممثلوه لطرف آخر أو ممثليه، سواء قبل تاريخ السريان أو بعده، ويشمل ذلك (1) أي معلومات جرى تصنيفها أو الإشارة إليها باعتبارها سرية، و(2) المعلومات المتعلقة بأعمال الطرف المفصح أو شؤونه أو عملائه أو زبائنه أو الجهات المرخِصِة له أو مورديه أو منتجاته الجديدة أو خططه أو أبحاثه أو نواياه أو الأطراف المرتبطة به في السوق، و(3) وجود هذه الاتفاقية وشروطها، و(4) المعلومات المتعلقة بالعمليات التشغيلية أو الإجراءات أو معلومات المنتجات أو الأفكار أو الصيغ أو البيانات أو حقوق الملكية الفكرية أو البرمجيات الخاصة بالطرف المفصح (أو أي عضو في مجموعة الشركات التي ينتمي إليها الطرف المفصح). ويُستثنى من المعلومات السرية (أ) المعلومات المعروفة للطرفين قبل توقيع هذه الاتفاقية، و(ب) المعلومات التي يتلقاها الطرفان من جهة خارجية غير خاضعة لأي التزام بالحفاظ على سرية هذه المعلومات، و(ج) مواد المبيعات المعتمدة بموجب موافقة خطية مسبقة من تمارا والمقدمة إلى التاجر.
• "المخاطر الائتمانية" يُقصد بها المخاطر المرتبطة بأي خسارة تنجم فقط عن عدم دفع عميل لفاتورة عند استحقاقها، شريطة أن يكون العميل قد استلم السلع أو الخدمات المتعلقة بالمعاملة المعتمدة ووافق عليها دون أي نزاع أو رد المدفوعات.
• "العميل" يُقصد به أي شخص أو كيان طلب سلعًا و/أو خدمات من التاجر وأبرم معاملة مطلوبة بشأن ذلك الطلب.
• "جهة التحكم بالبيانات" يُقصد به أي شخص يقرر بمفرده أو بالتعاون مع آخرين الغرض من معالجة البيانات الشخصية والطريقة التي تُنَفَّذ/ستُنَفَّذ بها المعالجة.
• "الأطراف مانحة التعويض" يكون لها المعنى الوارد بشأنها في البند (‏6.5).
• "صاحب البيانات" يُقصد به الفرد الذي تعود له البيانات الشخصية.
• "المنازعة" يُقصد بها أي طلب استرداد، أو خصم، أو مقاصة، أو مطالبة، أو مطالبة مضادة من أي نوع من العميل ضد التاجر فيما يتعلق بالسلع أو الخدمات التي أدت إلى المعاملة المعتمدة (ويشمل ذلك ما يتعلق بالسلع أو الخدمات التي لم يوردها أو يقدمها التاجر، أو السلع أو الخدمات المفقودة، أو السلع التالفة أو الخدمات المقدمة على نحو غير مُرضٍ، ويُستثنى من ذلك أي مشكلات تتعلق تحديدًا برد المدفوعات).
• "حالة التقصير" تشمل حدوث أي من الأحداث أو الظروف التالية:
  
  • أ. إذا لم يفِ التاجر بأي التزام عند استحقاقه، واستمر عدم الوفاء هذا باقيًا دون تصحيح مدة ثلاثين (30) يوم عمل.
  • ب. إذا ثبت أن أي إقرار أو تعهد أدلى به أو يُفتَرَض أن التاجر أدلى به بمُوجِب الاتفاقية كان كاذبًا أو مضللاً بصفة جوهرية في التاريخ الذي أدلى فيه التاجر بذلك الإقرار أو التعهد أو يُفتَرَض أنه أدلى به فيه.
  • ج. إذا لم يمتثل التاجر لأي تعهد أو حكم أو شرط أو اتفاق مدرج ضمن الاتفاقية، واستمر عدم الامتثال هذا باقيًا دون تصحيح مدة ثلاثين (30) يومًا بعد تسلمه إخطارًا خطيًا بذلك من تمارا.
  • د. إذا رفع التاجر أي دعوى أو شرع في أي إجراء قضائي يلتمس من خلاله حماية نظامية بمُوجِب أي نظام إفلاس حالي أو مستقبلي.
  • ه. إذا عجز التاجر أو أقر بعجزه عن سداد ديونه وقت استحقاقها.
  • و. إذا حدث تغيير جوهري في الملكية النهائية للتاجر، وكان لهذا التغيير الجوهري أثره في تغيير السيطرة على التاجر.
  • ز. إذا باع التاجر، أو أجَّر، أو نَقَل، أو تصرّفَ بأي شكل آخر في كامل أو جزء كبير من أملاكه أو أصوله، أو دمجه في أي شركة أو كيان آخر.
• "القوة القاهرة" يُقصد بها أي حدث أو ظرف أو مشكلة أو سبب يؤثر على الاتفاقية بما يتجاوز السيطرة المعقولة لأي من الطرفين، ولم يكن من الممكن بصورة معقولة توقعه أو تفاديه بعد ممارسة ما يلزم من عناية واجبة، ويشمل ذلك (1) أعمال العنف، ومنها الحرب والإرهاب والاضطرابات المدنية والثورة والتمرد، و(2) استيلاء الحكومة على الأصول ومصادرتها لها، و(3) إخلال بالعقود بفعل الإجراءات الحكومية والتغييرات التنظيمية، ويشمل ذلك إلغاء التراخيص الخاصة بالاستيراد والتصدير، و(4) إخلال بالعقود بسبب جائحة أو تدابير حكومية أخرى متعلقة بالصحة العامة، أو تغييرات تنظيمية، أو عدم القدرة على الأداء.
• "مخاطر الاحتيال" يُقصد بها خطر فقدان قيمة السلعة أو الخدمة المقدمة وَفقًا للمعاملة المطلوبة لسبب واحد فقط وهو نشاط احتيالي من جانب العميل، شريطة ألا يكون التاجر على علم بهذا النشاط الاحتيالي.
• "تاريخ بدء التشغيل" يكون له المعنى الوارد بشأنه في نموذج تسجيل التاجر.
• "الشروط الضمنية" يكون لها المعنى الوارد بشأنها في البند (‏5.6).
• "الأطراف المستحقة للتعويض" يكون لها المعنى الوارد بشأنها في البند (‏5.2).
• "حقوق الملكية الفكرية" يُقصد بها براءات الاختراع، والنماذج النفعية، وحقوق الابتكار، وحقوق الطبع والنشر والحقوق المرتبطة بذلك، والعلامات التجارية، وعلامات الخدمة، والأسماء التجارية، وأسماء النطاقات، وحقوق الاستحواذ والسمعة الحسنة والحق في رفع دعوى نتيجة البيع بالخِداع والتَّضليل أو المنافسة غير العادلة، والحقوق في التصميم، والحقوق في برامج الكمبيوتر، وحقوق قاعدة البيانات، وحقوق الحفاظ على سرية المعلومات السرية (ويشمل ذلك الدراية الفنية والأسرار التجارية)، وأي من حقوق الملكية الفكرية الأخرى، بما في ذلك جميع طلبات هذه الحقوق (وحقوق التقدم للحصول علي هذه الحقوق واستمناحها)، والتجديدات أو التمديدات المتعلقة بهذه الحقوق، وحقوق المطالبة بالتمتع بالأولوية في هذه الحقوق وجميع الحقوق المماثلة أو المكافئة أو أشكال الحماية القائمة أو التي ستبقى − الآن أو في المستقبل − في أي جزء من العالم.
• "مبلغ حد المسؤولية" يُقصَد به مبلغ يساوي رسوم تمارا المدفوعة خلال فترة 6 أشهر قبل تاريخ الظهور الأول لسبب الإشكال.
• "التاجر" يكون له المعنى الوارد بشأنه في نموذج تسجيل التاجر.
• "تطبيق التاجر" يكون له المعنى المحدد في البند (‏1.1).
• "ممثل التاجر المفوض" يكون له المعنى الوارد بشأنه في نموذج تسجيل التاجر.
• "الحساب البنكي للتاجر" يُقصَد به الحساب البنكي للتاجر الوارد في نموذج تسجيل التاجر.
• "نموذج تسجيل التاجر" يُقصَد به نموذج الطلب المبرم بين التاجر وتمارا الذي يشير إلى هذه الشروط.
• "بوابة التاجر" يكون لها المعنى المحدد في البند (‏1.1).
• "متجر التاجر" يُقصد به المكان الذي يبيع فيه التاجر السلع و/أو الخدمات للعملاء، سواء كان مكانًا فعليًا أو عبر الإنترنت، بما في ذلك أي قناة بيع إلكترونية أو عبر الهاتف المحمول أو قائمة على التطبيقات أو التجارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أي قناة بيع رقمية أخرى توافق عليها تمارا أو تتيحها من وقت لآخر. 
• "ثمن الشراء" يُقصَد به المبلغ الإجمالي الذي يدفعه العميل أو يكون مستحق الدفع من قبل العميل (حسب الاقتضاء) (ويشمل ذلك أي ض.ق.م، أو رسوم شحن، أو أي ضرائب أخرى منطبقة) فيما يتعلق بالمعاملة المطلوبة، وذلك بعد خصم (1) جميع الاسترجاعات واسترداد الأموال، و(2) أي خصومات أو اعتمادات أو مخصصات يطالب بها العميل أو تُمنح له.
• "المؤسسة المالية الأخرى" يُقصَد بها أي مؤسسة ائتمانية أو مالية خارجية (ويشمل ذلك مُصدِرو البطاقات) مشاركة أثناء تقديم تمارا لخدمات تمارا للدفع، أو تُشركها تمارا وفقاً لتقديرها الوحيد والمطلق.
• "نظام معالجة الطلبات" يُقصَد به الواجهة التقنية لتمارا التي تربط بين تمارا و/أو التاجر و/أو العملاء والتي بموجبها تدار خدمات تمارا للدفع.
• "الدفع بالكامل" يُقصد به خدمة دفع محددة توفرها تمارا تسمح للعملاء بسداد ثمن السلع و/أو الخدمات ذات الصلة بالكامل (بدلاً من خدمة اشتر الآن وادفع لاحقًا)، بصيغتها المعدلة من قبل تمارا من وقت لآخر، والتي تشكل جزءًا من خدمات تمارا للدفع (حسب الاقتضاء).
• "البيانات الشخصية" يُقصد بها أي بيانات − من أي مصدر وبأي شكل − قد تحدد هوية شخص معين أو تسمح بتحديد هوية شخص معين، ويشمل ذلك الاسم ورقم بطاقة الهوية الشخصية والعنوان وأرقام الاتصال وأرقام الرخص والسجلات والأصول الشخصية والحسابات البنكية وأرقام بطاقات الائتمان والصور والفيديو، وأي بيانات أخرى ذات طابعٍ شخصي.
• "سياسة الخصوصية" يُقصد بها سياسة الخصوصية الصادرة عن تمارا التي تخضع للتحديث من حين لآخر وتتوفر على موقع تمارا الإلكتروني.
• "معالجة البيانات" يُقصد بها أي عملية يتقرر إجراؤها على البيانات الشخصية، سواء كانت تلك العملية بالوسائل الإلكترونية أو غير الإلكترونية، وتُفهم الكلمة "يعالج" وَفقًا لهذا المعنى.
• "المبلغ الصافي" يُقصد به ثمن الشراء للمعاملة المعتمدة، بعد خصم رسوم تمارا أو رد المدفوعات أو أي رسوم تتعلق بالمنازعات الأخرى (حسب الاقتضاء) فيما يتعلق بتلك المعاملات المعتمدة.
• "استرداد الأموال" يُقصد به عملية إعادة مبلغ معاملة مُعتمدة مبدئيًا بشكل كامل أو جزئي، وذلك بناءً على معاملة مطلوبة مُقدمة من العميل.
• "تحويل الأموال" يُقصد به أي عملية دفع تجريها تمارا للتاجر بمُوجِب الاتفاقية في إطار خدمات تمارا للدفع (ويشمل ذلك المبلغ الصافي ذا الصلة)، وتُفهم الكلمة "أموال مُحوّلة" وَفقًا لهذا المعنى.
• "الممثلون" يُقصد بهم مسؤولو أحد الطرفين وموظفوه ومستشاروه المهنيون واستشاريوه ومقاولوه ومقاولو الباطن المعتمدون من قبله.
• "المنتجات المحظورة" يُقصد بها قائمة السلع و/أو الخدمات (حسب الاقتضاء) التي تُخطِر بها تمارا التاجر من وقت لآخر.
• "المنطقة المحظورة" يُقصد به قائمة الأقاليم التي تُخطِر بها تمارا التاجر من وقت لآخر.
• "المعلومات المطلوبة" يُقصد بها المعلومات الخاصة بكل عميل ذي صلة التي تُخطِر بها تمارا التاجر عبر بوابة التاجر من وقت لآخر.
• "المعاملة المطلوبة" يُقصد بها أي دفعة يطلبها العميل (أو تُطلب إليه (حسب الاقتضاء) في سياق استرداد الأموال) لشراء سلع و/أو خدمات من التاجر باستخدام خدمات تمارا للدفع في متجر التاجر. ويشمل معنى "المعاملة المطلوبة" الإشارة إلى "استرداد الأموال" وسلسلة من المعاملات المتصلة، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.
• "الولاية القضائية المُختارة" يُقصد بها المحاكم المختصة بالنظر في الاتفاقية وفق ما هو مبين في نموذج تسجيل التاجر.
• "النظام الحاكم المُختار" يُقصد به النظام الساري على الاتفاقية وفق ما هو مبين في نموذج تسجيل التاجر.
• "التسوية" يُقصد بها تحويل قيمة المعاملة المطلوبة إلى تمارا أو وكيل تمارا أو المؤسسة المالية الأخرى (حسب الاقتضاء) وفق ما يقرره نظام البطاقات ذو الصلة أو المؤسسة المالية الأخرى حسب مقتضى الأحوال (وتُفهم الكلمة "يسوي" أو "تمت تسويته" وفقًا لهذا المعنى).
• "شروط برنامج تمارا لحماية المشتري (المنطبقة على التجار)" يُقصد بها الشروط والأحكام الواردة في موقع تمارا الإلكتروني.
• "رسوم تمارا" مع عدم الإخلال بالبند (‏1.22)، يُقصد بها الرسوم ذات الصلة التي يدفعها التاجر لتمارا فيما يتعلق بخدمات تمارا للدفع، سواء جرى تضمينها في نموذج تسجيل التاجر أو إرفاقها كجزء منه، و/أو أبلغت تمارا التاجر بها بطريقة أخرى من حين لآخر، وتشمل أي "رسم ثابت" و"رسم متغير" ذي صلة على النحو المذكور في نموذج تسجيل التاجر.
• "الإقليم التابع لتمارا" يعني أي إقليم أو سوق، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة، تتيح فيه تمارا أو أي شريك تابع لتمارا خدمة دفع تمارا للتاجر من وقت لآخر، سواء بموجب إشعار خطي، أو من خلال بوابة التاجر، أو تطبيق التاجر، أو نظام معالجة الطلبات، أو موقع تمارا الإلكتروني، أو عبر تفعيل إعداد عملة أو سوق معمول به، أو بأي وسيلة أخرى تتيحها تمارا.
• "خدمات تمارا للدفع" يُقصد بها الخدمة المختارة من طرف العميل في متجر التاجر ويقرر العميل وفقًا لها شراء السلع و/أو الخدمات من التاجر باستخدام خدمات تمارا ذات الصلة طبقًا للاتفاقية (ويشمل ذلك خدمة الدفع بالكامل أو خدمة اشتر الآن وادفع لاحقًا) في الإقليم أو أي إقليم تابع لتمارا ذي صلة.
• "تمارا" يكون لها المعنى الوارد بشأنها في نموذج تسجيل التاجر.
• "مدير علاقات تمارا" يكون له المعنى الوارد بشأنه في نموذج تسجيل التاجر.
• "المدة" يُقصد بها المدة الأولية (فضلًا عن أي مدة لاحقة، إن وُجِدَت) وفق ما يتضح في نموذج تسجيل التاجر.
• "الإقليم" يكون له المعنى الوارد بشأنه في نموذج تسجيل التاجر.
• "ض.ق.م" يُقصد بها ضريبة القيمة المضافة المنطبقة.

11.2 لا تؤثر العناوين على تفسير هذه الشروط.

11.3 ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

• أ. الكلمات الواردة بصيغة المفرد لها نفس مدلول المثنى والجمع، والعكس بالعكس.
• ب. تُعد الإشارة إلى أي نظام أو تشريعٍ هي إشارة إليه وما يطرأ عليه من تعديل أو تمديد أو إعادة إصدار.
• ج. يتعين فهم أي كلمات تأتي بعد مصطلحات "ويشمل ذلك"، أو "تشمل"، أو "مثلاً"، أو "على وجه الخصوص"، أو أي تعبير مماثل؛ بأنها توضيحية ولا تحد من مدلول الكلمات أو الوصف أو التعريف أو العبارة أو المصطلح الذي يسبق تلك المصطلحات.

11.4 يشمل مصطلح "شخص" شخصًا طبيعيًا أو جهة اعتبارية أو غير اعتبارية (سواء كانت لها شخصية نظامية منفصلة أو لا) وممثلي ذلك الشخص الخاصين وخلفاءه والمتنازل لهم المعتمدين من قبله.

11.5 تشمل أي إشارة إلى "خطيًا" في الاتفاقية إشارة صريحة إلى البريد الإلكتروني.